طالب الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، الجمعة، بإتاحة التمويل الأجنبي، من خلال مسودة مشروع قانون الجمعيات الجديد، وشدد على ضرورة أن يرتبط ذلك بتحديد مصادر تمويله، بحيث يقتصر على المشروعات التنموية لمحاربة الفقر والجهل وأطفال الشوارع والعشوائيات وغيرها من القضايا المجتمعية.
وقال «عبدالقوى»، في تصريحات خاصة: «التمويل لابد أن يتفق مع ضوابط معينة، خاصة أن هناك بعض المنظمات والجمعيات التي تتلقى تمويلًا خارجيًا بأرقام خيالية، لكنها تصب في النهاية لمصالح شخصية وليست وطنية».
وأضاف: «الاتحاد يجري في الفترة الحالية سلسلة من اللقاءات المجتمعية حول قانون الجمعيات الأهلية، لبحث مطالب الجمعيات والاتحادات منه، والوصول لصيغة توافقية في النهاية، تمهيدًا لعرض القانون على مجلس النواب المقبل».