طالبت الحكومة ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية بضرورة وضع عقوبة الحبس في قانون الجمعيات الأهلية الجديد في حالة تلقي الأموال من جهات أجنبية دون الحصول على إذن من اللجنة التنسيقية.
أخبار متعلقة
وقال المستشار محمد الدمرداش، ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية خلال اجتماع لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى، الخميس، إن القانون يعاقب على تنظيم تشكيلات عسكرية بالإعدام، مؤكدًا ضرورة عقوبات واضحة ورادعة في حالة المخالفات، التي تقع في تشكيل الجمعيات الأهلية، وفي حالة حصولها على التمويل الأجنبي.
وتمسكت الحكومة بضرورة أن تسجل الجمعيات الأهلية في وزارة الشؤون الاجتماعية، وقال «الدمرداش» إنه لا يمكن أن نقبل أن يكون إنشاء الجمعيات الأهلية بالإخطار فقط، بل هناك اشتراطات وإجراءات لابد من متابعتها وتوفرها، على أن ترسل الوزارة للاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية.
وأضاف «الدمرداش» أن اللجنة التنسيقية للتمويل الأجنبي هي لجنة حكومية منوطة بالسماح للجمعيات الأهلية الأجنبية غير الحكومية بالعمل في المجتمع المصري، مشيرة إلى أن اللجنة تكون ملزمة بالرد خلال فترة محددة بالموافقة أو الرفض.
