تقدَّم حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ببلاغ إلى النائب العام ضد رئيس تحرير موقع «محيط» الإلكتروني للتحقيق فيما نشره، نقلا عن وثائق «ويكليكس»، من «تلقي عدد من الشخصيات العامة، من بينهم (أبو سعدة) تمويلات أجنبية».
أخبار متعلقة
وأصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بيانًا يفيد بتقدم رئيسها، «أبو سعدة»، ببلاغ رقم (19) لسنة 2012 إلى النائب العام ضد، صلاح بديوي، رئيس تحرير موقع «محيط»، للتحقيق فيما تم نشره من أخبار تمسه ونخبة من المثقفين، حسب قوله، منهم «الناشر هشام قاسم، أسامة الغزالي حرب، محمد أنور السادات، مؤسس حزب (الإصلاح والتنمية)، حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، هالة مصطفى الصحفية بالأهرام، وناصر أمين، رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة».
وأضاف البيان: «نشرت شبكة الإعلام العربي، محيط، خبرًا بعنوان (فضيحة الحاصلين على تمويلات أجنبية تم كشفها عبر ويكيليكس)، حيث ادعى الخبر، الذي نشره الموقع، أن ويكيليكس نشرت خبرًا عن تمويل السفارة الأمريكية بعض النشطاء المصريين سرًّا خلال السنوات الماضية».
وتابع: «ما نشره الموقع مخالف للحقيقة، بل كاذب وعارٍ من الصحة والدقة، ومخالف للترجمة الخاصة بهذا الموقع، وبالتالي فإن القصد منه التشهير ومحاولة النيل منه ضمن الحملة الموجه حاليا ضد نشطاء حقوق الإنسان، وبالتالي يمثل هذا في مجمله جريمة سب وقذف وفقا لمواد قانون العقوبات».
من ناحية أخرى، أعرب الصحفي صلاح بديوي، رئيس تحرير الشبكة العربية للإعلام، عن «أسفه» لقيام «أبو سعدة» بمقاضاة الصحفيين، وهو ناشط حقوقي وعضو بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، حسب قوله.
وقال في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «كان بإمكانه إرسال رد للموقع بدلا من التوجه للنائب العام، لكنه لم يفعل واختار مقاضاتنا، رغم أننا لسنا الجهة الوحيدة التي نشرت الخبر، كما أن ما نشرناه منقول عن (ويكيليكس)، ووكالة الصحافة الأمريكية والوثائق موجودة، ونحن كصحفيين محترفين ننقل ما يرد إلينا دون تدخل».
وأكد «بديوي» على الوصف الصادر في تقرير الشبكة بأن الأمر «فضيحة»، قائلا: «ما حدث فعلا فضيحة مدوية، فماذا نسمي الحصول على تمويل سري من الإدارة الأمريكية، ومن وردت أسماؤهم وجوه محترمة، بحسب ما صدر عن موقع شهير مثل ويكيليكس، كما أن اللواء حسن الرويني قد سبق أن اتهم مجموعات كبيرة منهم بتلقي تمويلات مباشرة دون وثائق».
وتابع: «سنمضي في إجراءات التقاضي لنعرف حقيقة الأمر، وسنقدم الوثائق للنائب العام، وسنطالب بمعرفة تحقيقات وزير العدل معهم، ومعرفة مصادر تمويل المنظمة المصرية لحقوق الإنسان».
وتساءل: «لماذا لم يُقم أبو سعدة دعوى قضائية ضد بقية من نشروا، أو ضد ويكيليكس التي سربت الخبر؟ أم أنه اختارنا لمساندتنا للثورة والمؤسسة العسكرية، فقرر استهدافنا للحصول على مزيد من التمويلات والمساعدات من الخارج؟».
