قال الدكتور طلعت عبدالقوى، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن قانون الجمعيات الأهلية لن يصدر إلا بعد انتخاب مجلس النواب، ولن يصدر بقرار بقانون من الرئيس، مشيرًا إلى أنه جار مناقشة 3 مسودات في حوارات مجتمعية تنظمها وزارة التضامن، للخروج بصيغة توافقية لمشروع القانون لتقديمها لمجلس النواب.
كان عدد من المعنيين بحقوق الإنسان طالبوا بتأجيل إصدار القانون لحين انتخاب مجلس النواب، لأن قانون الجمعيات من أهم التشريعات التي لا يجب أن يضعها أحد سوى البرلمان.
قال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، إن المجتمع المدنى ليس تابعًا حتى يوضع قانون الجمعيات الأهلية دون إجراء حوار مجتمعى، أو حتى يتم إعلامه بما جرى في جلسات وضع القانون الخاص به.
وأضاف: «هناك تشريعات لا يستطيع إصدارها غير البرلمان، فلماذا لا ننتظر تشكيله، خاصة أن القانون يمثل عقبة كبيرة أمام الجمعيات الأهلية، حيث إنه أخلف التوقيت المحدد لصدوره، والمشروع المطروح يتضمن عدة شروط مقيدة للعمل الأهلى في كل مراحله، من الإنشاء بالإخطار المشروط، وحتى الحل في حالة المخالفة، فضلًا عن فرض رقابة شديدة من قبل الإدارة».
ووصف زارع عدم إجراء حوار مجتمعى حول القانون بأنه أمر سيئ، لكن الأسوأ هو أن تتكتم الحكومة على تفاصيل الاجتماعات التي أخرجت القانون، وهو ما يجعل المهتمين بالقانون يصرون على انتظار البرلمان.
واعتبر نجاد البرعى، رئيس المجموعة المتحدة، أن طلب الجمعيات الأهلية بتأجيل إصدار القانون لحين انتخاب البرلمان أمر طبيعى، خاصة أن مجلس النواب هو الجهة المنوطة بالتشريع.
