أكد المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان) أن التدخل الأجنبي أمر مرفوض من قبل الشعب الليبي.
أخبار متعلقة
كما أوضح المؤتمر الوطني، في بيان له، الأحد، أن الحوار بين أبناء الوطن في إطار حماية السيادة الوطنية والمحافظة على وحدة التراب الليبي والإصرار على نجاح المسار الديمقراطي، وترك كلمة الفصل للشعب الليبي من خلال صناديق الاقتراع، هو الطريق الوحيد لحل كل المشاكل.
وأضاف البيان أن حماية مكتسبات ثورة «17 فبراير» وتحقيق أهدافها، والوقوف في وجه الثورة المضادة في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ ليبيا، مسؤولية تقع على عاتق الثوار من العسكريين والمدنيين الذي حملوا السلاح، وأسقطوا النظام السابق، وحافظوا على المسار الديمقراطي ونجاح العمليات الانتخابية المتتالية، وعليهم أن يسهموا عبر انضمامهم لمؤسسات الدولة في حماية أمن المواطنين والمرافق العامة.
ونوه البيان بأن بناء مؤسستي الجيش والشرطة هو مسؤولية تقع على عاتق الجميع، وعلى الحكومة أن تعلن عن الخطوات التي اتخذت في هذا الاتجاه، والمبالغ التي صرفت في سبيل ذلك.
وتابع قائلا: إنه على رئاسة الأركان العامة الاضطلاع بمهامها تجاه ما يجري الآن في مدينتي طرابلس وبنغازي، واتخاذ ما يلزم لتنفيذ القرارين 27 و53 المتعلقين بإخلاء المدن من التشكيلات المسلحة كافة، وتسليم المطارات وجميع المرافق العامة إلى الدولة الليبية.
وأشار البيان إلى أن المؤتمر الوطني العام إذ يستعد في هذه الظروف الصعبة، لتسليم السلطة إلى مجلس النواب المنتخب، يضع الشعب الليبي أمام هذه الحقائق والمخاطر الجسيمة، للوقوف صفاً واحداً في مواجهة كل ما يتهدد وحدة الوطن وأمنه وحريته، والحفاظ على ما تم إنجازه من تحول ديمقراطي وتداول سلمي على السلطة.
كانت الحكومة الليبية قد كشفت عن تدارسها لخيارات طلب المساعدة الدولية في فرض الأمن، بعد تفاقم الاشتباكات الأخيرة في طرابلس، هددت بالملاحقة الوطنية والدولية لكل من يقوم بقصف المنشآت الحيوية أو يتحرك عسكرياً دون إذن من سلطات الدولة الرسمية.
