قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقي، تأجيل نظر قضيتين ضمن 5 قضايا معروفة إعلاميًّا باسم «تحرش التحرير» لجلسة 16 يوليو الجاري، للنطق بالحكم، وتأجيل الأخرى لاستكمال مرافعة الدفاع.
أخبار متعلقة
وبعد أن قرر القاضى رفع الجلسة للقرار، حدثت مشادات كلامية بين أفراد قوات الأمن المكلفين بتأمين القاعة، بسبب سوء التنظيم ومحاولة عدد من أهالى المتهمين الوصول إلى ذويهم والتحدث معهم، فيما ظهرت علامات السعادة والفرح على وجوه المتهمين فور خروجهم من غرفة المداولة قبل أن يقوموا برفع المصاحف على وجوههم لمنع مصورى الصحف من تصويرهم وهم يرددون هتافات: «إحنا مظلومين، والمظلوم معاه ربنا، ويا رب انصرنا.. وحسبنا الله ونعم الوكيل».
ويواجه المتهمون بالقضية اتهامات استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجنى عليهن بقصد تخويفهن بإلحاق الأذى بهن والتأثير فى إرادتهن، وتكدير أمنهن وتعريض حياتهن للخطر والمساس بحريتهن الشخصية وشرفهن.
وقالت التحقيقات إن المتهمين احتجزوا وآخرون مجهولون المجنى عليهن فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا بأن حاصروهن داخل حلقة بشرية منهم ومنعوا مغادرتهن وقيدوا حركاتهن وعذبوهن بدنيًّا بأن انهالوا عليهن ضربًا واستباحوا عرضهن، محدثين إصابتهن الواردة بتقرير الطبيب الشرعي.
وأضافت أن المتهمين سرقوا وآخرون مجهولون المنقولات المبينة المملوكة للمجنى عليهن بطريق الإكراه بأن قيدوا حركاتهن وعذبوهن بدنيًا وبثوا الرعب فى نفوسهن وشلوا مقاومتهن تاركين بجسدهن أثر الجروح المبينة بتقرير الطبيب الشرعي، وطرحوهن أرضًا وقيدوا ملابسهن عنوة كاشفين عوراتهن وتداعوا على موطن عفتهن غير عابئين بتوسلاتهن واستغاثتهن وأبرحوهن تعذيبًا تاركين بجسد الضحايا الإصابات الواردة بتقرير الطبيب الشرعي.
كان النائب العام قد أمر في 14 يونيو الجاري بإحالة المتهمين لمحكمة جنايات القاهرة، وذلك في ختام التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة معهم والتي أسندت إليهم ارتكاب جرائم خطف الضحايا، وهتك أعراضهن بالقوة، وتعذيبهن بدنيًا، وسرقتهن بالإكراه، والشروع في قتلهن واغتصابهن.
