قررت محكمة جنوب القاهرة تأجيل نظر قضية التحرش في التحرير لجلسة 8 يوليو لاتخاذ إجراءات رد رئيس المحكمة.
كان دفاع المتهمين طالب خلال جلسة، الأحد، برد المستشار محمد مصطفى الفقى، رئيس المحكمة، التي تنظر قضايا التحرش في التحرير، ويحاكم فيها 3 متهمين، ضمن 12 آخرين في 5 قضايا تتعلق بالتحرش وهتك عرض سيدات، أثناء الاحتفال بتنصيب الرئيس السيسى.
وطالب الدفاع بـ«رد المحكمة»، لاستشعاره التعنت من قبل رئيسها، وقررت المحكمة رفع الجلسة وأصدرت قرارها بالتأجيل لجلسة 8 يوليو لاتخاذ إجراءات الرد، وكانت المحكمة قد عقدت جلسة الأحد «سرية» في غرفة المداولة.
كان فريق الدفاع قدم شاهد نفى في القضية إلى هيئة المحكمة، واستجابت المحكمة لطلبه بسماع شهادته في الواقعة.
ونفى الشاهد تحرش المتهم الثانى بالمجنى عليها، أو ابنتها، موضحا أنه اعتدى على المجنى عليها بالضرب، وأطفأ سيجارة في وجهها قائلاً لها: «إنتى كافرة». واستمعت المحكمة لتقرير الطبيب الشرعى، وأكد أن الإصابات التي تعرضت لها الضحية نتيجة الأفعال التي قام بها المتهمون، وأن جميع الإصابات التي وردت في التقرير تعرضت لها المجنى عليها.
وقال نائل أمين، مدع بالحق المدنى، عن المجنى عليها: «المحكمة استجابت لطلب دفاع المتهمين بسماع الشاهد، رغم أنه لم يكن ضمن الشهود، ولم يلتزم الدفاع بالطرق القانونية في إعلان الشهود، إضافة إلى أن الشاهد لم يمثل أمام النيابة العامة، أو التحقيقات أو محاضر الشرطة للشهادة.
وأضاف: شهادة الشاهد أثبتت وجود المتهم في ميدان التحرير والتعدى بالضرب على المجنى عليها، وأنه حاول إبعاد تهمة التحرش عن المتهم.
وتابع: رغم استخدام الدفاع لكل حقوقه، وبعد سماع مرافعة النيابة العامة والإدلاء بالمرافعة، ودفع بأنه استشعر تعنت المحكمة في حق الدفاع، وطلب رد هيئة المحكمة وأجل لاتخاذ إجراءات الرد. وعقدت الجلسة سريا بناءً على قرار المحكمة، مراعاة للآداب العامة ولحفظ الأعراض، وتم منع الصحفيين والمصورين من الدخول، وكانت المحكمة حددت جلسات 1و 2و 6 يوليو الجارى، لمحاكمة المتهمين.
وقال المستشار صوفى ربيع، عضو هيئة الدفاع عن متحرشى التحرير، هناك قصور من جانب النيابة والمباحث، وهناك محاولة لتلفيق التهمة للغير، لتحاشى إحراج الجهات الأمنية، رغم أن الشهود أكدوا أنه كان هناك أكثر من 50 شخصًا اعتدوا على الضحية.