أجَّلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الأربعاء، محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلى، و6 من كبار مساعديه، فى قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي، لجلسة 2 أغسطس المقبل.
وكلفت هيئة المحكمة، النيابة العامة بندب كبير الأطباء الشرعيين بالقاهرة بالانتقال لمستشفى المعادي العسكري لتوقيع الكشف الطبي على المتهم، وإيضاح هل يمكن أن يحضر الجلسة القادمة حتى ولو بالمساعدات الطبية من عدمه، مع استمرار حبس المتهم حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، على ذمة القضية.
وقدّم ممثل النيابة محضرًا من قسم شرطة المعادي يفيد أن سبب تعذر حضور مبارك سوء حالته الصحية، وأكد دفاع الرئيس الأسبق أنه لا يوجد مانع من متابعه الجلسة دون حضور موكله وأنهم سيخبرونه بما دار في الجلسة.
ووصف الدفاع المستشار هشام بركات، النائب العام، بالإنسان الشريف والمحترم، وطلب منه التحقيق في الجرائم التي ارتكبها الآخرون ويحاكم فيها المتهمون الماثلون وتقديم الفاعلين الأصليين بالقضية، كما طلب منه توجيه النصح لأعضاء النيابة العامة، بألا يكونوا خصمًا وحكمًا في وقت واحد، وطلب من المستشار عادل السعيد التحقيق في كل ما قدمه الدفاع بالمحاكمة من أدلة.
وأمرت المحكمة بنسخ صورة من جلسة الأحد، لتقديمها للمتهم الأول «مبارك» للاطلاع على كل ما دار بالجلسة.
عقدت الجلسة فى العاشرة صباحًا باعتلاء هيئة المحكمة المنصة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، وعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدى عبدالمنعم، وأمانة سر محمد السنوسى وصبحى عبدالحميد، بإثبات حضور المتهمين، وتبين غياب مبارك، لظروف مرضه.