كشف الدكتور محمد عبدالجواد، نقيب الصيادلة، عن سيطرة 5 آلاف صيدلية كبيرة على أكثر من 50% من مبيعات الدواء في مصر، ما يهدد الكيانات الصيدلية الصغيرة، موضحًا أن السوق المصرية تضم 63 ألف صيدلية في الوقت الحالي، تزيد سنويًا بنحو 1300 صيدلية.
أخبار متعلقة
وذكر في بيان صادر، الخميس، أن الصيدلية في مصر تغطي 1700 مواطن في مقابل تغطيتها لثلاثة آلاف مواطن في مختلف دول العالم، «ما يمثل خطورة بالغة على دخل الصيادلة، في ظل تدني ربحيتهم من الدواء»، بحسب قوله.
وطالب «عبدالجواد» وزارة الصحة بتكثيف التفتيش على الصيدليات الكبرى «التي تتميز بتوفير الأدوية المهربة بداخلها»، لافتًا إلى أن هذه الأدوية تختلف عن المستوردة «حيث لا تخضع لأي مراقبة أو تحليل من وزارة الصحة».
واستنكر نقيب الصيادلة اتجاه عدد كبير من الصيدليات الجديدة إلى التوسع في مبيعات مستحضرات التجميل وألعاب الأطفال، واستحواذهما على النصيب الأكبر من منتجات الصيدلية مقارنة بالأدوية، قائلاً: «تلك الصيدليات مخالفة للقانون طالما لم تظهر للمواطن العادي على أنها صيدلية وسلعتها الأساسية الدواء وحده، ولست نقيبًا إلا على الصيدليات التي تبيع أدوية فقط».
وطالب «عبدالجواد» بإنشاء مصنع محلي لألبان الأطفال لمواجهة النقص الحاد الذي تشهده السوق المصرية خلال السنوات الأخيرة، مقترحًا تمويله من جانب القطاع الخاص حال وضع الحكومة خطة أسعار جديدة للألبان تضمن هامش ربح «عادل» للمنتج، مشيرًا إلى أن «صناعة الدواء بشكل عام باتت غير جاذبة للاستثمار في حين أصبحت تجارة الدواء جاذبة جدًا».
وأشار إلى عدم وجود رغبة في الوقت الحالي لإنشاء مصانع جديدة، مطالبًا الدولة بتشجيع الاستثمار الصناعي من خلال تقديم مزيد من الإعفاءات الضريبية والجمركية».
في سياق مواز، أكد الدكتور عاطف عبدالمقصود، مقرر لجنة الضرائب بالنقابة العامة للصيادلة، أن وزارة المالية أصدرت قرارًا وزاريًا، الأربعاء، تضمن إلغاء قرار الـ1% الخاص بالخصم والإضافة على الأدوية.
وأضاف أن لجنة الضرئب بنقابة الصيادلة تقدمت بعد إعادة تشكيلها بطلب لمصلحة الضرائب ذكرت فيه حيثيات رفضها للقرار وإضراره بالكيانات الصيدلية الصغيرة.
