أكد الدكتور محمد عبدالجواد، نقيب الصيادلة، أن 50% من أدوية شركات قطاع الأعمال الحكومية تحقق خسائر، حيث تنتج تلك الشركات نحو 1200 دواء بينها 630 مستحضرًا تزيد تكلفة إنتاجها عن سعر بيعها للجمهور، منوهًا إلى أن تلك الأدوية «متوقع زيادتها إلى 800 صنف بنهاية العام المقبل، مما يزيد الخسارة».
أخبار متعلقة
وشدد «عبدالجواد» في بيان صادر عن النقابة، الأربعاء، على ضرورة رفع أسعار جميع الأدوية أقل من 5 جنيهات وكذلك رفع أسعار الأدوية التي تتراوح ما بين 5 و10 جنيهات وتثبيتها عند 10 جنيهات لوقف نزيف الخسائر التي تتعرض لها الشركات، خاصة التابعة لقطاع الأعمال العام.
وأضاف أن متوسط سعر الأدوية في الشركات الحكومية لا يتعدى 2.60 جنيه في حين يصل متوسط السعر في شركات القطاع الخاص الوطنية 10 جنيهات والأجنبية إلى 20 جنيهًا، لافتًا إلى وجوب إعادة تسعير «أدوية الفقراء» حتى تستطيع الشركات الحكومية التي تغطي ثلث العبوات الدوائية في السوق المحلية الاستمرار في الإنتاج.
وحذر نقيب الصيادلة من عدم قدرة تلك الشركات على الاستمرار لسنوات في ظل تدني ربحيتها بشكل كبير، قائلاً «ليس معقولًا أن تحقق 11 شركة مملوكة للقطاع العام أرباحًا سنوية لا تتعدى 60 مليون جنيه، في الوقت الذي تحقق فيه شركة قطاع خاص قوية أرباحًا تتجاوز تلك القيمة».
