كشف الدكتور محمد عبدالجواد، نقيب الصيادلة، اعتزام شركات الأدوية سحب جميع المستحضرات منتهية الصلاحية من الصيدليات وعمل ما يسمي بـ«غسيل للسوق» خلال مدة لا تتعدى 3 أشهر.
أخبار متعلقة
وأوضح في بيان صادر عن النقابة، الثلاثاء، أن هذا القرار سيتخذ من اللجنة العليا الاستشارية للصيدلة والدواء التي شكلها وزير الصحة مؤخرًا وتضم ممثلي إدارة الصيدلة بوزارة الصحة ونقابة الصيادلة وغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، مطلع الشهر المقبل، مؤكدًا أن اللجنة ستتفق بشكل نهائي على وضع نظام جديد يحدد نسبة قبول الشركات للمرتجعات منتهية الصلاحية في المستقبل.
وأكد نقيب الصيادلة أن «الأدوية منتهية الصلاحية تمثل 6% من حجم سوق الدواء المقدرة مبيعاته العام الماضي بـ 24.6 مليار جنيه، وقيمة الأدوية منتهية الصلاحية بالصيدليات تصل إلى ما يعادل نحو 250 مليون جنيه، وحملة غسيل السوق المقرر بدئها خلال 3 أشهر ستقضي على تلك النسبة كاملة».
وأرجع «عبدالجواد» تفاقم أزمة المرتجعات خلال السنوات الأخيرة إلى «انتشار مخازن الأدوية البالغ عددها نحو 1000 مخزن وتستحوذ على 25% من حجم مبيعات سوق الدواء، وذلك نتيجة ما تقدمه من خصومات كبيرة مقارنة بالشركات، ما يدفع الصيدليات إلى الشراء بكميات كبيرة تفوق طاقتها البيعية فتتراكم الأدوية».
واتهم مخازن الدواء ببيع الأدوية المغشوشة والمعاد تدويرها مرة أخرى بعد انتهاء صلاحيتها، بقوله «المخازن مليئة بأدوية مغشوشة ومهربة من الخارج ومن الداخل، و75% من منتجاتها مهربة من أدوية التأمين الصحي»، مشيرًا إلى أن الصيدلي «غير قادر على التفرقة بين الأدوية المغشوشة والسليمة».
وشدد على ضرورة تفعيل دور اللجان الرقابية لإحكام السيطرة على المتورطين في غش الدواء، قائلاً «لن تكون هناك تجارة دواء مغشوش بعد حملة غسيل السوق».
