لجأت الحكومة في موازنة العام المالي الجديد (2014-2015) التيبدأ العمل بها أول يوليو الحالي، إلى تقليص المصروفات والتوجه نحو التقشف، في واحد من الحلول لمواجهة عجز الموازنة الكبير، الذي يقدر بـ240 مليار جنيه، ما يعادل نحو 10% من الناتج المحلى، وأعتمدت الحكومة المصرية منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسى على المساعدات والمنح الخليجية لمواجهة الأزمة الاقتصادية في البلاد، وقدرت حجم المساعدات والمنح والقروض الخليجية بـ 10,7 مليار دولار وفقا لما أعلنتة وزارة المالية، وتحاول الحكومة مواجهة هذا العجز بإطلاق صندوق لتبرعات المواطنين وفرض ضرائب جديدة ، وفيما يلي أهم الضرائب التي فُرضت بعد فوز السيسي حتى الآن:
أخبار متعلقة
1- ضريبة الدخل
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى في الثلاثين من يونيو الماضي ، قراراً بقانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠.
وتنص التعديلات على أن «تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة فى مصر أو خارجها إذا كانت مصر مركزاً لنشاطهم التجارى أو الصناعى أو المهنى، كما تسرى الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة فى مصر».
و نص تعديل المادة 13 الفقرة الأخيرة على أنه" يشترط لتطبيق الإعفاء المنصوص عليه في البندين 3 و 4 ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على 15 بالمئة من صافي الإيراد أو 10 آلاف جنيه أيهما أقل ولا يجوز تكرار إعفاء الاشتراكات والأقساط المنصوص عليها في هذين البندين أي دخل آخر منصوص عليه في المادة 6 من هذا القانون».
2- ضريبة على أرباح البورصة
وشملت تعديلات قانون ضريبة الدخل فرض ضريبة رأسمالية سنوية على الأرباح المحققة من البورصة، وعلى التوزيعات النقدية بنسبة 10%، بينما أعفت توزيعات الأسهم المجانية، وأول عشرة آلاف جنيه من توزيعات الأرباح من الضرائب، وسمحت بترحيل الخسائر لمدة ثلاث سنوات.
3- ضريبة 5% على ما يتجاوز دخله السنوي مليون جنيه
قبل يومين فقط من تسليمة السلطة وفي السادس من يونيو الماضي أصدر رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور قراراً بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من الفترة الضريبية الحالية بنسبة 5 % على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية طبقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل، وفقا لما نشر بالجريدة الرسمية.
4- ضريبة على العقارات المبنية
أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير تعديلات على قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك في ضوء أهداف زيادة موارد الدولة الموجهة لتطوير العشوائيات والخدمات المحلية وخاصة في المناطق الريفية والمهمشة. حيث تم توجيه 25% لصندوق تطوير العشوائيات و 25% أخرى لتطوير المحليات على مستوى الجمهورية.
وفقا لمجلس الوزراء شملت التعديلات قصر الإعفاء على السكن الخاص في حدود 2 مليون جنيه، دون إقرار إعفاءات على الوحدات الإضافية وتحقق هذه توفير لموارد متجددة لتطوير العشوائيات والمحليات تتراوح بين 3 و3,5 مليار جنيه سنويا عند التطبيق الكامل للقانون.
5- صندوق «تحيا مصر»
أعلنت رئاسة الجمهورية في عن تدشين صندوق «تحيا مصر» تفعيلاً للمبادرة التى سبق وأعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى بإنشاء صندوق لدعم الاقتصاد، وأنشأت رئاسة الجمهورية حساب بالبنك المركزى تحت رقم ٠٣٧٠٣٧ لتلقى مساهمات وتبرعات المصريين فى الداخل والخارج بجميع البنوك المصرية لحساب الصندوق، ومن المُقرر أن يكون الصندوق تحت الإشراف المُباشر لرئيس الجمهورية، وبمشاركة كل من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر، وبابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ومحافظ البنك المركزى، وخاضعاً للرقابة الكاملة للجهاز المركزى للمحاسبات فى إطار من الشفافية والمصداقية، وسيعلن البنك المركزى قوائم المتبرعين وحجم التبرعات شهرياً.
6- مؤتمر المانحين
دعىخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، عقب تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنصب الرئاسة، لعقد مؤتمر "للمانحين" لمساعدة مصر في الخروج من أزمتها الإقتصادية، ووفقًا لتوقعات خبراء اقتصاديين فإنه من المقرر أن تحصل مصر على أكثر من 20 مليار دولار من مؤتمر المانحين، لدعم الميزانية وخطط تحفيز الاستثمار التي أعلنت عنها الحكومة المصرية، وتنفيذ المشروعات التي طرحها السيسي في برنامجه الاقتصادي.
وكانت السعودية، والإمارات، والكويت، قد قدمت مساعدات وقروض لمصر بنحو 11 مليار دولار عقب عزل مرسي.
