تباينت آراء الخبراء الاقتصاديين حول البرنامج الاقتصادى للمرشح الرئاسي المشير عبدالفتاح السيسى، حيث وصف خبراء البرنامج بأنه جيد، لكنه يحتاج إلى مدى زمنى طويل.
وقال الدكتورحسن عودة، خبير إصلاح نظم المحاسبة والموازنات الحكومية، أستاذ المحاسبة بالجامعة الألمانية، إن ما أورده السيسى فى برنامجه الانتخابى على صعيد الاقتصاد والمالية فى لقاءاته التليفزيونية الأخيرة يعتمد على معلومات حكومية يفتقد بعضها إلى الدقة، حسب قوله، حيث ذكر الدين بنحو 1.7 تريليون جنيه، وهو ما يخالف الواقع ولا يتضمن أموال التأمينات الاجتماعية والدَّيْن الخارجى.
أضاف عودة: «نحتاج إلى أكثر من تريليون جنيه لتنفيذ خطط الإصلاح الهيكلى للبنية الأساسية، وصيانة المرافق والمحطات واستبدال بعضها»، وأشار الى ضرورة تحديد آليات التطبيق للبرنامج وفقا لآجال زمنية واضحة، مؤكدا أن البرنامج قابل للتحقق على مدى زمنى متوسط الأجل، بشرط عودة العمل والإنتاج، والاقتصاد إلى النمو، والموارد إلى معدلاتها السابقة، والاستثمارات الأجنبية كذلك، بالإضافة إلى استمرار الدعم المالى الخليجي.
وأوضح أن البرنامج لم يتضمن إصلاح الجهاز الإدارى للدولة، وسبل تحقيقه، وتطوير الأفكار والموارد البشرية، وتحديد مصادر التمويل لعلاج المشاكل.
من جانبه، أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن ما أورده السيسى يعد رؤية استراتيجية، تحتاج إلى صياغتها ضمن برنامج واضح ومحدد بآجال زمنية يتم تقسيمها مرحليا، مشيرا إلى أنه لم يتطرق إلى التحديات الاقتصادية الراهنة، وإيجاد حلول واضحة وعاجلة، خاصة للقضايا الملحة ومنها عجز الموازنة العامة ومعدلات النمو وتزايد البطالة والدَّيْن العام وتراجع الاستثمار، وكيفية التمويل والتنفيذ خلال 4 سنوات مدة رئاسته بعد فوزه فى الانتخابات.
أما الدكتور فخرى الفقى، مساعد المدير السابق لصندوق النقد الدولى، قال إن البرنامج الانتخابى للمرشح الرئاسى المحتمل عبدالفتاح السيسى يحتاج إلى فترة زمنية طويلة لتنفيذه، ولم يوضح كيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، مؤكدا أن حديثه عن الخروج من الوادى الضيق ربما يحتاج إلى 10 سنوات للتنفيذ، بينما تبلغ مدة الرئاسة 4 سنوات، فما الضمانات حتى يستكمل خلفه نفس الخطط؟
أضاف الفقى: «البرنامج طموح، لكنه لم يلق الضوء على التحديات الاقتصادية الراهنة، وكيفية تسريع وتيرة النمو، وزيادة الإنتاج، والاستثمار، وحل المشاكل الحالية».
