تقدمت الدكتور عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، ببلاغ للنائب العام يفيد بتلقي خط نجدة الطفل «16000» بلاغًا من مأوى «دار السلام» لإعادة وتأهيل الأطفال، التابع للمجلس، بوجود عدد من حالات الأطفال المترددين على المأوى يعانون من فقر الدم.
أخبار متعلقة
وقالت في تصريحات صحفية، الأربعاء، «تبين قيام أحد الأطباء، صاحب مركز طبي بالقاهرة، باستقطاب الأطفال للحصول على كميات من الدماء منهم بشكل شبه دوري مرتين أسبوعيًا مقابل مبالغ مالية زهيدة، ويتم ذلك في الساعة الرابعة لضمان غياب دور المؤسسات الرقابية وعدم لفت انتباه الأفراد من أبناء المنطقة، وإن الطبيب يقوم بتحفيز الأطفال بمكافأة مالية في حالة توفير أطفال لنزع كليتهم».
وعلّقت «عزة» على الواقعة بقولها «إننا أمام منظومة متكاملة من الانهيار المنظم الفاعل، فيها طبيب يفترض فيه أنه أقسم على حماية الأفراد وليس المتاجرة بهم، كما أن موقع الجريمة هو أحد المراكز الطبية المرخصة والتي غابت أعين الرقابة عنها إلى أن تحولت إلى وكر للتجارة في أعضاء الأطفال، وبالتالي فقدنا الثقة في كل ما حولنا من جهات يفترض بها تقديم الحماية والرعاية للأطفال».
وأشارت رئيس «قومي الطفولة» إلى الكشف عن واقعة أخرى في إحدى المحافظات الساحلية، حيث تتخذ سيدة من أحد المقاهي نقطة تمركز لها ومكتبًا لإدارة أعمالها المتمثلة في جلب الأطفال من المحافظات والاتجار بهم في عدة أشكال، فلديها مجموعة من الاختيارات، على حسب رغبة «الزبون».
وأوضحت أن هذه السيدة «تجلب أطفالاً أحياء لمن حرم من الإنجاب، أو فتيات تحت سن الزواج لمن يريد إشباع نزواته الجنسية تحت مسمى زواج عرفي، وأطفالًا للاتجار في الأعضاء».
وطالبت «عزة» كل مؤسسات الدولة والقائمين عليها بإغاثة أطفال مصر من جميع أشكال العنف التي يتعرضون لها في المجتمع، موضحة أن دور المجلس هو «توفير الحماية والرعاية والوقاية لأطفال مصر».
وشددت على أن ما يحدث في الآونة الأخيرة يتطلب تكاتف جهود كل الوزارات والجهات المعنية، إضافة إلى الدور المهم الذي يلعبه المجتمع المدني في رصد هذه الوقائع، مختتمة بقولها «صامدون في القيام بدورنا في التصدي لهذه البؤر الإجرامية، فيتساوى أمامنا من يسرق دم الطفل مع من يغتصبه أو من يقتله، فالكل أمامنا مجرم ولن نتركه حتى ينال عقوبة رادعة».
