«القومي للطفولة»: اختفاء الأطفال يشير إلى شبهة اتجار بأعضائهم

قالت عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، إن المجلس تلقى في الفترة الأخيرة عدة بلاغات عن حالات اختفاء مفاجئ للأطفال، خلال وجودهم بصحبة ذويهم، خاصة في المناسبات العامة، وما زاد من تخوف المجلس هو اختفاء الأطفال في بعض الأحيان بمحافظة وظهورهم مرة أخرى، أو ظهور جثثهم في محافظة أخرى بعيدا عن مكان الاختفاء أو الاختطاف، وهذا ما حدث مع حالة الطفل أدهم الذي اختفى بمحافظة القاهرة وظهرت جثته بمحافظة الشرقية.

وأضافت «العشماوى»، في تصريحات صحفية، الأحد، أن حوادث الاختطاف تشير لوجود شبهة اتجار بهؤلاء الأطفال أو بأعضائهم، وأوضحت إن خط نجدة الطفل 16000 قد تلقى خلال الفترة من 2003حتى 2011 عدد 194 بلاغا، ٢٢ بلاغا لأطفال تم قتلهم بعد خطفهم، و٦٣ بلاغا لأطفال تم خطفهم، وتمكنت الجهات الرسمية من استعادتهم، وعدد ١٠٩ بلاغات لأطفال تاهوا عن ذويهم، كما تم رصد 30 حالة خلال ٢٠١٤ منها عدد ٥ حالات لأطفال تم قتلهم بعد خطفهم، وعدد ١٥ طفلا تعرضوا للخطف وتمت استعادتهم، بينما تم رصد عدد ١٠ حالات لأطفال كانوا تائهين من أسرهم.

وأشارت إلى أن هذه الأعداد تعبر فقط عن البلاغات التي تلقاها الخط ولكن بالطبع هناك حالات لم يتم الإبلاغ عنها.

وطالبت «العشماوى»، بضرورة إعادة النظر في الفترة الزمنية المشروطة، بين حادت فقد الطفل وتحرير محضر رسمى بفقدانه، ووجود آلية تواصل بين أقسام الشرطة والمديريات الشرطية، من خلال قاعدة بيانات لسرعة التعامل مع حالات الأطفال المفقودين قبل انتقالهم عبر المحافظات، وإنشاء وحدات إقامة مغلقة الأبواب للاحتفاظ بالأطفال المعثور عليهم لحين التوصل لذويهم، ووضع نشرة دورية بجميع الأقسام تتضمن صور الأطفال المعثور عليهم وكذلك المفقودون.

وتابعت الأمين العام للمجلس، أن تحليل البلاغات الواردة على خط نجدة الطفل 16000 تشير إلى أن أغلب الأسباب المؤدية لخطف الأطفال، كانت بهدف الاعتداء الجنسى، ثم قتلهم خوفا من افتضاح أمر الجانى، أو خطف الطفل لطلب فدية ثم قتله خوفا من افتضاح الأمر، أو خطف الطفل لوجود خلافات بين الجانى وأسرة الطفل، كأحد أنواع عقاب الأسرة أو لإجبار أسرة الطفل على تسوية الخلاف.

وأكدت أن حالة الانفلات الأمنى التي مرت بها البلاد خلال الفترة السابقة أدت إلى تصاعد حالات العنف ضد الأطفال بصفة عامة، والخطف والاعتداء الجنسى بصفة خاصة.