اعترضت غرفة صناعات الحبوب باتحاد الصناعات على قرار وزير التجارة والصناعة تعديل مواصفة استيراد القمح المستورد، بما يسمح بزيادة نسبة الرطوبة فى القمح المستورد من 13% إلى 13.5%.
أخبار متعلقة
وقال طارق حسانين، رئيس الغرفة فى تصريح لـ«المصري اليوم» إن رفع نسبة الرطوبة فى القمح سيؤدى إلى رفعها بالتبعية فى الدقيق المنتج، بما يؤدى إلى مخالفة الدقيق للمواصفات القياسية المصرية الحالية والمحددة بالنسبة 14% فقط وهو ما يعنى تحرير مخالفات إلى المطاحن المنتجة للدقيق.
وأشار إلى أن زيادة نسبة الرطوبة من شأنها أن تؤدى إلى تحجر الدقيق عند التخزين وهو ما سيؤدى لصعوبة تصنيعه سواء فى المخابز أو مصانع المكرونة.
ووأضاف أن القرار جاء تحت ضغوط بهدف السماح للقمح الفرنسى للدخول فى المناقصات التى تطرحها الهيئة العامة للسلع التموينية، بعد أن تسبب ارتفاع نسبة الرطوبة فيه إلى استبعاده من المناقصات الأخيرة.
وتابع أن الموردين الفرنسيين كانوا يتحملون تكلفة تجفيف القمح قبل شحنه إلى مصر، لكن ارتفاع تكلفة التجفيف بسبب ارتفاع أسعار الطاقة حمل سعر القمح الفرنسى أعباء إضافية جعلته لا يقدر على المنافسة أمام الأقماح المستوردة من دول أخرى، خاصة أوكرانيا وروسيا ورومانيا.
من جانبه، قال مصدر مسؤول بالهيئة العامة للسلع التموينية، إن زيادة نسبة الرطوبة من شأنها فتح مناشئ جديدة لاستيراد القمح، خاصة من فرنسا وإنجلترا وكندا وبولندا والنرويج، لافتا إلى أن الحكومة كانت تسمح فى بعض الفترات بنسبة تحرك فى الرطوبة لتصل إلى 13،5% ولكن من خلال نظام الخصم فى سعر القمح أى أن الحكومة تستفاد بفارق السعر وفى نفس الوقت لم نغلق أى مناشئ.
