عممت وزارة التموين والتجارة الداخلية منشورا إلى جميع المحافظات، تؤكد فيه إلغاء أى حظر على نقل الأقماح المحلية بين المحافظات، ردا على قرارات سابقة صدرت من عدد من المحافظين تلزم الفلاحين بتوريد إنتاجهم من القمح إلى المحافظة وعدم نقله إلى محافظات أخرى.
وقال طارق حسانين، رئيس غرفة الحبوب، فى تصريحات لـ«المصري اليوم» إن محافظى المنيا وبنى سويف والبحيرة أصدروا قرارات منفردة بحظر نقل القمح المحلى خارج المحافظة مع بداية موسم التوريد، وهو ما اعترض عليه بشدة أصحاب المطاحن خاصة وأنه يحرم محافظات غير منتجة مثل القاهرة والجيزة من الحصول على القمح.
وأشار إلى أن المطاحن فى تلك المحافظات، وهى الأكبر إنتاجا بعد الشرقية، لن تقدر على طحن أو تخزين الكميات الموردة من الفلاحين وتحرم باقى المطاحن فى المحافظات الأخرى.
وتابع أنه بعد انتهاء الموسم سيتكون تلك المحافظات مجبرة على توزيع مخزنها للمحافظات الأخرى بما يضاعف تكلفة نولون الشحن لأن صاحب المطحن سيتحمل فاتورة نقل القمح من الفلاح إلى المطحن الموجود بالمحافظة، ثم نقله مرة أخرى إلى المطاحن خارج المحافظة، مثل القاهرة والجيزة أو غيرهما.
وأكد أن القمح ملك للدولة وليس لأى محافظة منتجة له، ولا يجب أن تصدر أى قرارات تمنح أو تحدٍ من حرية انتقال السلعة.
من ناحية أخرى، قال رئيس الغرفة إن يوم 10 يونيو المقبل موعد انتهاء موسم توريد القمح المحلى إلى الحكومة، متوقعا أن تحافظ معدلات التوريد على نفس مستوياتها العام الماضى لتبلغ 3.8 مليون طن.
وأضاف أن ما تم توريده حتى الآن بلغ 3.5 مليون طن، مشيرا إلى أن الغرفة تنتظر قرب انتهاء الموسم لتحديد إذا ما كانت ستطلب تمديد فترة التوريد من عدمه.
أخبار متعلقة
