قال أعضاء في مجلس النقابة العامة للمعلمين، إنهم لن يتركوا نقابتهم ولو أصدرت محكمة الأمور المستعجلة في جلستها المقررة، الثلاثاء، حكمًا بفرض الحراسة القضائية عليها، فيما نظم العشرات من مجلس النقابة العامة والفرعيات وقفة احتجاجية أمام النقابة ضد حكم فرض الحراسة القضائية.
أخبار متعلقة
وقال محمد محمود، وكيل أول النقابة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته النقابة العامة للمهن التعليمية، الإثنين، حول حكم فرض الحراسة على النقابة، «المعلمين لن يتركوا نقابتهم، حتى لو صدر الحكم غدًا بفرض الحراسة ضد النقابة، لن نتركها أبدًا، ولو تم الاستيلاء على مبنى النقابة العامة فلدينا 53 نقابة فرعية في المحافظات سيتم إدارة النقابة العامة منها، وبيننا وبين الحارس القضائي الدكتور على فهمي، محكمة النقض، المختصة بالأساس بنظر تلك القضية وليس القضاء المستعجل الذي ينظرها الآن».
وأكد «محمود» أن المجلس الحالي للنقابة جاء بانتخابات حرة وبإرادة المعلمين، وليس بـ«الباراشوت» كما يريد أن يفعل أصحاب دعوى فرض الحراسة القضائية، بحسب تعبيره، موضحًا أن القانون والمادة 53 من دستور 2012 والمادة 77 من الدستور الحالي «منعوا فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية».
واستطرد وكيل النقابة «نظر استشكال النقابة على الحكم سيكون الثلاثاء، ونربأ بقضاء مصر أن يقحم نفسه في شؤون المعلمين، فمصر محتاجة لكل يد تبني في تلك الفترة، ولا يصح أن يتم الآن إثارة 2 مليون معلم بفرض الحراسة على نقابتهم، والتي تعتبر أكبر نقابة في مصر والشرق الأوسط»، مختتمًا بقوله «هناك الكثير من المخالفات على بعض أعضاء المجلس السابق، والمجلس الحالي قدم بلاغات بها إلى النائب العام وتم استدعاؤهم في النقابة للتحقيق معهم ولم يحضروا».
وقال ناصر صبحي، الأمين العام المساعد للنقابة، إن محكمة الاستئناف «غير مختصة بنظر قضية فرض الحراسة»، موضحًا أن قانون النقابة ينص على أن الحكم الوحيد الواجب النفاذ هو الحكم الصادر من محكمة النقض، وأنه ما سيتم اللجوء إليه في حالة الحكم بفرض الحراسة.
وأشار «صبحي» إلى أن فرض الحراسة يعني أن يتحكم في المهنة محاسب قانوني أو محام تبعًا لجدول تضعه وزارة العدل لهذا الغرض «مما سيؤدي بالضرورة لتجميد النشاط النقابي وإهدار أموال المعلمين على البدلات والانتقالات للجنة القضائية، وإهدار إرادة المعلمين، وأن يتحكم فيهم أناس من خارجهم، وتمر السنوات على هذا الوضع دون انتخابات، كما كان في التجربة المفجعة لفرض الحراسة على نقابة المهندسين لفترة تجاوزت 17 عامًا»، بحسب قوله.
في سياق متصل، نظم العشرات من أعضاء المجلس في القاهرة والمحافظات وقفة احتجاجية، الإثنين، أمام النقابة العامة للمعلمين ضد حكم فرض الحراسة، مرددين هتافات ضد الحكم ومقيمو الدعوى.
ومن المقرر أن تعقد النقابة جمعية عمومية عادية يوم الخميس 26 يونيو الجاري، وفقاً للموعد الذي حدده قانون النقابة رقم «79 لسنة 1969».
