عشرات المعلمين يعاودون الاعتصام أمام مجلس الوزراء، للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور 3 آلاف جنيه، وإقالة وزير التربية والتعليم، وصرف حافز الإثابة 200% للإداريين، وسط القاهرة، 6 أكتوبر 2012. عاود المعلمين اعتصامهم بعد تجاهل مطالبهم وعدم تحقيق أي منها.
تصوير :
علاء القمحاوي
قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في جلستها المنعقد، الثلاثاء، تأجيل نظر استشكال نقابة المعلمين على حكم فرض الحراسة القضائية الصادر في مارس الماضي إلى جلسة 17 يونيو المقبل.
أخبار متعلقة
وذكرت النقابة في بيان صادر عنها أن عددًا من رؤساء النقابات الفرعية حضروا إلى مقر المحكمة، صباح الثلاثاء، للتضامن مع النقابة ضد فرض الحراسة عليها، مؤكدين أن هذا الأمر «سيدمر النقابة».
وأكد ناصر صبحي، الأمين العام المساعد للنقابة، أن وقف تنفيذ حكم فرض الحراسة سيظل مستمرًا لحين صدور حكم نهائي في الاستشكال المقدم من مجلس النقابة، مشيرًا إلى رفض كافة المعلمين فرض الحراسة على النقابة.
وقال «صبحي» إن الحكم «غير دستوري ويهدر المكتسبات التي حققتها النقابات المهنية بعد ثورة 25 يناير، ويهدر أموال النقابات، ويؤدي إلى تجميد دورها كاستشاري للدولة في مجال عملها وفي خدمة أعضائها والدفاع عن حقوقهم».
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد أجلت، في وقت سابق، استئناف «المعلمين» على فرض الحراسة إلى 3 يونيو المقبل للنطق بالحكم.
