«الصيادلة» تخاطب «الصحة» لقيد أصحاب الشهادات التخصصية بالتحاليل الطبية

أرسلت النقابة العامة للصيادلة خطاباً، الأحد، إلى الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة، طالبته فيه بقيد الصيدلي الحاصل على درجة علمية وشهادة تخصصية بالسجل الخاص بالأبحاث والتحاليل والاختبارات الكيميائية والبيولوجية والميكروبيولوجية، بالإضافة إلى استخراج التصريح الخاص بمزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا.

وأكدت النقابة في خطابها أن القانون رقم 36 لسنة 1945 في شأن مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والتكنولوجي الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية والمعدل بالقانون رقم 27 لسنة 1955 و76 لسنة 1957، يعطي الصيدلي الحاصل على درجة علمية وشهادة تخصصية في هذا المجال في إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها التصريح دون الحاجة لرفع قضية، وفي المدى الزمني الذي حدده القانون.

وأوضح الخطاب أن الصيدلي يعانى في الفترة الأخيرة من تعنت في القيد بالسجل الخاص بالأبحاث والتحاليل والاختبارات الكيميائية والبيولوجية والميكروبيولوجية، وقد يطول هذا الأمر في معظم الأحوال إلى عدة سنوات، ما يضطره إلى إقامة دعوى قضائية ليتسنى له هذا القيد والحصول على التصريح بأمر قضائي، مما يسبب ضررا ماديا ومعنويا له.

وقال الدكتور محمد قابل، عضو بمجلس النقابة، إنه من مصلحة وزارة الصحة الموافقة على طلبات الصيادلة المستوفين الشروط، وهو حق أصيل لهم دون رفع دعوى قضائية، نظرا لأنهم يقيمون هذه الدعوى ضد وزارة الصحة، وفى الغالب الحكم يكون في صالحهم مما يكبد الوزارة تكاليف أتعاب القضية.

في سياق آخر، افتتح الدكتور محمد عبداللطيف شريف، رئيس اللجنة الفنية للصيدلة الإكلينيكية بالنقابة العامة، السبت، أول مركز للمعلومات الدوائية بمستشفى ناصر بمحافظة القليوبية.

وقال «عبداللطيف» إنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين النقابة العامة ومستشفى ناصر، للتعاون فيما بينهما وإنشاء مركز لمعلومات الدواء، مضيفاً أنه سيتم افتتاح المركز الثاني لمعلومات الدواء بالقليوبية بمستشفى بنها الجامعي خلال الأيام المقبلة.

وأوضح أن النقابة تسير في خطوات جادة نحو تطبيق الصيدلة الإكلينيكية بالمستشفيات، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من إنشاء 60 مركزاً خلال شهرين، وسيتم ربطها جميعا بمركز المعلومات الرئيسي الذي تنشئه النقابة العامة حاليا بالأزبكية.