أعلنت نقابتي الصيادلة والأسنان، الإثنين، استمرار الإضراب الجزئي المفتوح لأعضائهم في المستشفيات الحكومية وتنظيم إضراب في شركات الدواء التابعة لقطاع الأعمال، وذلك في خطوة تصعيدية جديدة ضد قرار الحكومة بإقرار قانون الحوافز الجديد وليس قانون كادر المهن الطبية والذي علقت على إثره نقابة الأطباء إضرابها الجزئي.
أخبار متعلقة
وقرر مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، الإثنين، عقد جمعية عمومية طارئة الجمعة 13 يونيو المقبل، لبحث التصعيد ضد الحكومة للمطالبة بتطبيق الكادر الأصلي.
وأكد مجلس النقابة العامة للصيادلة والنقابات الفرعية خلال اجتماعهم، الأحد، استمرار إضراب الصيادلة الحكوميين بمستشفيات وزارة الصحة لحين الاستجابة لمطالبهم وإقرار «كادر طبي عادل»، معلنًا تشكيل لجان بكافة محافظات الجمهورية من أعضاء النقابة العامة بالمناطق والصيادلة النشطاء ومنسقين بمستشفيات، لإدارة وتفعيل وتقوية الإضراب بالإضافة إلى توفير الدعم القانوني والمعنوي للصيادلة المضربين لمساندتهم أمام «المديرين المتعسفين»، وأشار إلى أنه سيواجه هؤلاء المديرين ويحولهم للتحقيق والذي قد تصل نتائجه إلى الشطب من جداول النقابة.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على نشر وتعميم بروتوكول الإضراب بكافة النقابات بمختلف محافظات الجمهورية وبالجهات الحكومية التي يعمل بها الصيادلة.
وقرر مجلس «الصيادلة» فيما يخص أعضائه العاملين بشركات قطاع الأعمال والمستشفيات الجامعية والإدارات العلمية بالجامعات، تنظيم إضراب جزئي يوم الأحد فقط من كل أسبوع، فيما أفاد بروتوكول الإضراب بأنه لا يسرى على الخدمات الطبية العاجلة والملحّة بكافة أنواعها، على أن يتم العمل في صيدليات (نفقة الدولة) والعلاج الشهري يومي الإثنين والخميس، وسيتم تنظيم وقفات احتجاجية داخل شركات قطاع الأعمال، الأحد المقبل، للمطالبة بإصلاح أوضاع الشركات والعاملين بها، بالإضافة لتفعيل قرار إلغاء العهدة رقم 496.
وقال الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة، في تصريحات صحفية، الإثنين، إنهم مستمرون في إضرابهم الجزئي بالمستشفيات الحكومية، معتبرًا ما تحقق خلال الأيام الماضية بعد مفاوضاتهم مع الحكومة ووزارة الصحة لا يرضي طموحاتهم، قائلا «الصيادلة لم يضربوا من أجل زيادات مالية، وإنما لتطوير المنظومة الصحية».
وأوضح وكيل النقابة أنهم حققوا «مكاسب» ومنها قرار الدراسات العليا وحق الصيدلي في العلاج بالمستشفيات مجانًا، مشيرًا إلى أنه جرى الاتفاق مسبقًا على أن يحصل الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان على نفس القيمة من بدل المهن الطبية وهي 700 جنيه، واستدرك «إلا أننا فوجئنا بأن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة لم تشمل ذلك».
وقال الدكتور هيثم عبد العزيز عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن النقابة ستطعن على القانون «لعدم دستوريته»، مشيرًا، إلى أن مشروع الحوافز «سيتسبب في خفض حوافز عدد من صيادلة إشراف الدرجة المثالية، بالإضافة لوجود مادة تنص على بدل نوبتجيات للأطباء والتمريض دون الصيادلة».
وأوضح أن قانون الحوافز يخالف قانون المجلس الأعلى للجامعات والذي ينص على أن عدد سنوات دراسة البشريين 6 سنوات وليس 7، وكذلك الأسنان بـ5 سنوات وليس 6، بحسب قوله
في سياق مواز، قرر مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، استمرار الإضراب الجزئي في مستشفيات وهيئات وزارة الصحة، ووافق مجلس النقابة، الإثنين، على عقد جمعية عمومية غير عادية، الجمعة 13 يونيو المقبل، للنظر في التصعيد ضد الحكومة للمطالبة بتطبيق الكادر.
