يزور المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، محافظة أسوان للمشاركة فى المؤتمر العمالى بمصنع كيما للأسمدة، ويلتقى خلالها بالعاملين وقيادات الشركة، كما يزور مصنع إنتاج السكر بكوم أمبو.
أخبار متعلقة
من ناحية أخرى، قـال محلب إن العدالة الانتقالية جزء لا يتجزأ من خارطة الطريق التى أقرت يوم 3 يوليو الماضى، وأن الخارطة «أمر لابد من تنفيذه، ولا تراجع عنه»، خاصة أنها أحد مطالب ثورة 30 يونيو، وأضاف خلال كلمة ألقاها بالفرنسية، نيابة عن الرئيس عدلى منصور، فى افتتاح المؤتمر السابع للجمعية المصرية للقانونيين الفرانكفونيين، حول العدالة الانتقالية بأحد فنادق القاهرة، السبت : «الحكومة حريصة على إنفاذ القانون، وتحقيق العدالة الانتقالية، باعتبارها مطلباً وطنياً». وتابع: «حضور خبراء دوليين المؤتمر أمر ضرورى، لأنه سيساهم فى بلورة الخبرات، فيما يتعلق بموضوع العدالة الانتقالية، ويساهم فى شرح الصورة الحقيقية التى تبلور اهتمام الحكومة، بتطبيق قانون يليق بصورة مصر أمام العالم».
وقال رئيس الحكومة: «الدولة لن تجرى محاكمات استثنائية أبداً، لكن الأمر فى النهاية مرتبط بخطوات قانونية ومرحلية للمحاكمات يتم تطبيقها على كل من أخطأ فى حق الشعب». وأضاف: «مصر خلال 40 عاماً عاشت مصر فى ظل نظام سلطوى، قائم على تحقيق الطموحات الشخصية وبالرغم من التطور الذى أدى لإلغاء الملكية، إلا أن مفهوم دولة القانون لم يتمكن من الظهور والبلورة وبعد ثورة عام 1952 ساهم بعض العسكريين والشعب فى إعداد مشروع دستور، لكن هذه التجربة لم تسفر عن الكثير».
وتابع رئيس مجلس الوزراء: «المصريون طالبوا بعد ثورة 30 يونيو بإعداد خارطة طريق ودستور وانتخابات تعبر عن البلاد، ونظراً لوجود وزارة العدالة الانتقالية، فإن تحقيق هذه العدالة أصبح ممكناً».
وشدد عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لإعداد دستور 2014، خلال كلمته بالمؤتمر، على أن «العدالة التى نسعى لتطبيقها انتقالية وليست انتقامية، وهدفها إعادة حقوق الشعب ممن نهبوها، لأن القانون فى النهاية لصالح الشعب، ولابد من إنفاذه بكل الطرق المشروعة».
وأضاف «موسى»: «لجنة الخمسين وضعت فى اهتماماتها ضرورة وضع مادة فى الدستور الجديد، تهتم بتطبيق العدالة الانتقالية، وتطبيق بنودها بمفاهيمها الحقيقية، ومن ثم وضعت المادة 241 التى تتحدث عن العدالة الانتقالية، وأهمية تحقيقها فى الفترة الحالية».
وتابع: «الشعب المصرى يسامح، لكنه لا ينسى، لذلك لابد من تطبيق القانون على كل من ارتكبوا جرائم فى حق الشعب، ومحاكمتهم وفقاً لمراحل العدالة الحقيقية، التى يجب أن تأخذ مجراها الطبيعى».
وشدد الدكتور بطرس غالى، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، على ضرورة تطبيق العدالة الانتقالية والاهتمام بدورها فى استعادة حق الشعب، وقال إن «العدالة الانتقالية جزء من مطالب المرحلة الحالية التى نعيشها». وقال د. حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء السابق، إن علاقته بالعدالة الانتقالية، بدأت مع ثورة يناير، عند تشكيل لجنة شعبية فى ميدان التحرير، لاسترداد الأموال قبل رحيل الرئيس الأسبق، حسنى مبارك، بأيام وقال د. تيمور مصطفى كامل، رئيس جمعية المصريين الفرانكفونيين، رئيس المؤتمر: «العدالة الانتقالية تهتم بضرورة وضع إطار لمرجعية حقيقية لمشروع العدالة الانتقالية، بحيث يهتم مجلس النواب فى أول اجتماعاته بوضع صورة شفافة لهذا القانون».
