قال حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي المصري، إن «العدالة الانتقالية كرؤية وتشريعات لتحقيقها يجب أن تتم عن طريق محاكمات عادلة أولاً للجميع يتبعها عفو من أصحاب الدم».
أخبار متعلقة
وأضاف «صباحي»، في لقائه ببرنامج «الصورة الكاملة» على قناة «أون تي في»، مساء السبت، أن «العدالة الانتقالية تشمل الدماء التي سالت منذ 25 يناير حتى اليوم مع جرائم نهب المال العام والإفساد السياسي وتزوير الانتخابات».
وأكد أن «هذا الوطن لكي يتقدم للأمام يجب أن يبدأ نظيفا، لهذا فإن الدماء التي سالت من المواطنيين والجنود يجب أن يتم التحقيق فيها»، مشددًا على أن «العدالة الانتقالية مطلب حقيقي يجب تنفيذه، ولا أحمّل أحدا، ولا أملك أن أعفي منه أي أحد مهما كان، وسلطة التحقيق والاتهام والعقوبة تقع في يد قضاء عادل هو من يقرر من هو المسؤول ومن هو البريء مهما يكن هو».
وأوضح المرشح الرئاسي المحتمل أن «هذه الانتخابات لا أخوضها لوجود أسماء بعينها أو بسبب عدم وجود أسماء بعينها وليس انتقاما من أحد ولا لصالح أحد»، مضيفًا أن «الشعب الذي ثار في 25 يناير و30 يونيو من حقه أن يصل للسلطة التي لم يصل لها حتى الآن ولم ير شيئا من خير بلده حتى الآن».
وأشار إلى أن «الشريحة الفقيرة هي ما انحاز لها، ومحاربة الفقر هي الحرب المقدسة التي يجب أن يحتشد فيها المصريون، والكنز الحقيقي بمصر هو المصريون بعقولهم وسواعدهم، ولكنهم ينتظرون فرصة لبذل طاقاتهم وهذا ما نعرفه جيدا».
وذكر أن «الرهان على التصنيع هو الصحيح، ومصر تمتلك المقومات اللازمة لبدء هذا التحدي، ولكنها عانت من موجات تخسير، وأغلب الشركات التي تم تخسيرها يمكنها تحقيق أرباح ولكنها تحتاج إدارة جيدة؛ وهذا ما سينهض بالقطاع العام».
وتابع: «القطاع العام سيكون له وزير خاص به، وسيتم ضخ كمية كبيرة من رؤوس الأموال والاستثمارات فيه، وكل الشركات التي حكم القضاء برجوعها سيتم إعادة تشغيلها وإعادتها إلى حضن مال مصر العام ثانية وهي قادرة على تحقيق أرباح».
ولفت إلى أن «الأراضي التي تم نهبها بالآلاف سيتم توزيعها على الشباب وتوزيع مبالغ صغيرة تصل إلى 10 آلاف جنيه لبدء مشروعات صغيرة ومتوسطة، سيكون هناك بنك للصعيد سيتم إنشاؤه لخدمة الصعيد فقط، لإيجاد مليون فرصة عمل في مشاريع تنموية».
