أجّلت محكمة جنح قصر النيل إعادة محاكمة، أحمد ماهر، وأحمد دومة، ومحمد عادل، على الحكم الصادر ضدهم بالحبس 3 سنوات في قضية «خرق قانون التظاهر»، لجلسة 10 مارس لمرافعة الدفاع، 10 فبراير 2014.
تصوير :
حمادة الرسام
تقدم أحمد ماهر، مؤسس حركة «شباب 6 إبريل»، ومحمد عادل، القيادي بالحركة، والمحكوم عليهما بالسجن 3 سنوات على خلفية إدانتهما بـ«اختراق قانون التظاهر»، ببلاغين بسجن ليمان طرة، الاثنين، ضد إدارة السجن بسبب رفضها تركيب «مراوح» في الزنازين.
أخبار متعلقة
«6 إبريل»: «لو ماهر خاين لماذا استقبله الرئيس»
أحمد ماهر يعلق على حظر «6 أبريل» من السجن: لا يضر الشاة سلخها بعد ذبحها
«6 إبريل»: وفد «حكماء أفريقيا» طالب الرئيس بالإفراج عن «دومة وماهر وعادل»
«الدستور» يطالب «منصور» بالإفراج عن «دومة وماهر وعادل» بعفو رئاسي
تأجيل محاكمة «دومة» في «أحداث مجلس الوزراء» لـ 29 مايو
أحمد دومة يكتب خواطر من السجن: «الحقيقة تفضحنا»
ونقل بيان للحركة عن مصطفي ماهر، شقيق مؤسسها، قوله «بعد أن وافقت إدارة السجن على إدخال مراوح إلى النشطاء الثلاثة (ماهر، وعادل، وأحمد دومة) سحبتها منهم دون سابق إنذار، وسمحت بدخول مراوح لبقية السجناء، باستثناء النشطاء الثلاثة».
واتهم «ماهر» إدارة السجن والنيابة بـ«التعنت» مع محامي النشطاء، لرفضها أكثر من مرة طلبات المحامين بزيارتهم في السجن.
وأشار بيان الحركة إلى اعتزامها التقدم ببلاغ إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان للتدخل لممارسة عمله بالرقابة على السجون وأماكن الاحتجاز، مهددة بـ«التصعيد» إذا أصرت إدارة السجن على «تعنتها» مع السجناء الثلاثة.
