أجّلت محكمة جنح قصر النيل إعادة محاكمة، أحمد ماهر، وأحمد دومة، ومحمد عادل، على الحكم الصادر ضدهم بالحبس 3 سنوات في قضية «خرق قانون التظاهر»، لجلسة 10 مارس لمرافعة الدفاع، 10 فبراير 2014.
تصوير :
حمادة الرسام
طالب حزب «الدستور» المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، بالنظر في السبل الممكنة للإفراج عن النشطاء أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمدعادل، وكذلك المحبوسون الأربعة في الإسكندرية، لؤي محمد عبد الرحمن، وعمر عبد العزيز حسين، وإسلام محمد أحمد، وناصر أبو الحمد إبراهيم، بعفو رئاسي.
وأعلن الحزب في بيان صادر عنه، الاثنين، تضامنه مع أسر المحبوسين الثلاثة الذين أعلنوا نيتهم البدء في اعتصام سلمي أمام قصر الاتحادية للمطالبة بالإفراج عنهم، وكذلك للإفراج عن 4 من الشباب الذين تم تأييد الحكم بسجنهم لمدة عامين وغرامة خمسين ألف جنيه، 16 فبراير الماضي، في الإسكندرية لمشاركتهم في مظاهرة تطالب بالقصاص من قتلة الشهيد خالد سعيد.
وجدد «الدستور» في بيانه رفضه لقانون التظاهر «الذي يتناقض تمامًا مع المكتسبات التي حققها الشعب المصري في أعقاب ثورة 25 يناير، ومواد الدستور الذي تم إقراره مؤخرًا بغالبية كاسحة»، معتبرًا استخدام هذا القانون بحق شباب الأحزاب والحركات المدنية التي شاركت في ثورة 25 يناير، وموجتها الثانية في 30 يونيو من أجل استعادة أهداف الثورة التي انحرف عنها النظام الإخواني السابق «يمثل صدمة بالغة ويثير شكوكا قوية حول التزام الحكومة الحالية بالمسار الديمقراطي».
وأعلن الحزب تضامنه ودعمه لكل الجهود الجارية من أجل إسقاط القانون، مشيرًا في البيان إلى أن هناك «ما يكفي» من التشريعات التي تتعامل مع كل أنواع المخالفات التي نص عليها قانون التظاهر «سيئ السمعة».
واختتم بتأكيد أن قانون التظاهر «بالغ في تشديد العقوبات بطريقة غير مسبوقة مقارنة بكل التشريعات الشبيهة في دول العالم، ومنح سلطات واسعة لوزارة الداخلية في تقييد حق التظاهر».
