انقسام بين الأحزاب حول إعلان الرئيس عدم بيع القطاع العام «بثمن بخس»

انقسمت الأحزاب السياسية حول تصريح الرئيس عدلي منصور الذي أدلى به في كلمته بمناسبة عيد العمال، الأربعاء الماضي، والذي قال فيه إنه «لا بيع للقطاع العام بثمن بخس» بين مؤيدين من الأحزاب الليبرالية التي ترى أنه يمكن بيع بعض الشركات الخاسرة مع ضمان حقوق العمال وضمان سيطرة الدولة على الأسعار، وبين رافضين بشكل قاطع من قيادات الأحزاب الاشتراكية الذين يرون أن القطاع العام جزء من ثروة الدولة لا يجب بيعها، وأنها الضمانة الوحيدة لاستقرار الاقتصاد والأسعار.

من جانبه، قال مجدي شرابية، أمين عام حزب التجمع، إن تصريح الرئيس يعني أن هناك توجهاً لبيع قطاع الأعمال، وهو توجه يرفضه الحزب حتى ولو بسعر مرتفع، وإن كانت تلك الشركات تعاني من خسائر كما يشير الرئيس، فالحل ليس بيعها وإنما بتجديدها وتطويرها لتقويتها، لأنها القادرة على الإنتاج وتوفير فرص العمل بشكل أوسع من القطاع الخاص، وهي التي ستحافظ على استقرار الأسعار وستمنع أي زيادة غير مبررة.

وقال عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إنه لا يمكن الأخذ بتصريحات رئيس الجمهورية باعتباره سيكون توجهاً لانتهاء ولايته بعد شهر تقريباً، وكلا المرشحين للرئاسة المشير عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي، ورئيس الوزراء الحالي المهندس إبراهيم محلب، أعلنوا أنه لا بيع لشركات قطاع الأعمال، وأن برنامج المرشحين للرئاسة قائم على تطوير وتحديث هذه الشركات وليس بيعها، كما أن أعتى الرأسماليات لديها شركات قطاع عام حتى تستطيع الدولة التحكم في السوق.

من جانبه، قال الدكتور صلاح حسب الله، نائب رئيس حزب المؤتمر، إنه مع التوجه الذي أشار إليه الرئيس، فلن تستطيع دولة أن تسير عكس التوجه العالمي الجديد وهو الاتجاه نحو الرأسمالية الاجتماعية، بحيث يكون لها بعد اجتماعي، والحزب مع حفاظ الدولة على أدوات الإنتاج داخل الدولة ولكن ليس بالضرورة امتلاك الدولة للأدوات، وإنما أن يكون للدولة السيادة من خلال تنفيذ القانون الذي يمنع الممارسات الاحتكارية أو رفع الأسعار دون مبرر، وأن تمنع التحول الكامل لاقتصاديات السوق الحرة الذي يعتدي على المواطن البسيط وإذا نجحت الدولة في إدارة شركات قطاع الأعمال وتحقيق فائض وأرباح للعاملين وثبات أسعار السلع فلتستمر، وإن لم تنجح عليها وضع شروط للحفاظ على حقوق العمال ثم تبيعها للقطاع الخاص لإدارتها.

فيما قال علاء عبدالمنعم، القيادي بحزب المصريين الأحرار، إن حديث الرئيس عن أنه لا بيع لقطاع العام بثمن بخس، سليم، ولا يجب أن تستمر الدولة في الخسائر، فإما أن تقوم بتجديد هذه الشركات بالكامل حتى تكون قادرة على المنافسة والإنتاج، وهو أفضل الحلول، ولكنه صعب لأن الدولة ليس لديها فائض للتطوير.