قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الإثنين، إن الحكومة لن تتجه لبيع أي شركة من الشركات التابعة للدولة، بل ستسعى لتطويرها ورفع إنتاجيتها، وستنشأ الحكومة محفظة مالية لدعم قطاع الأعمال العام خلال الفترة المقبلة، وتطويره، خاصة قطاع الغزل والنسيج والحديد والصلب.
أخبار متعلقة
وأضاف خلال لقائه وفودا من اتحاد العمال برئاسة جبالي المراغي، رئيس الاتحاد، وبحضور ناهد العشري، وزيرة القوي العاملة، أن مجلس الوزراء قرر إلغاء جميع الملاحقات الأمنية للعمال، وتابع: «نحن نعيش في إجازة استمرت 3 سنوات ونصف، وبعض أصحاب المصالح تدخلوا لإفساد الاقتصاد، ولكن علينا جميعاً تحمل المسؤولية أمام الله والوطن لإصلاح ذلك، والقيادات العمالية تقع عليها مسؤولية إعادة المفاهيم الصحيحة».
وأكد حرصه على التواصل مع العمال، ومعرفة مشكلاتهم وحلها لتوفير البيئة المناسبة لهم، وأنه قرر زيارة مصنع كل أسبوع، وقال «أثق في العامل المصري وقدراته، ولا يستطيع أحد أن يقلل منه، وما شاهدته عند زيارتي لعدد من المصانع، يدفعني للترحم على الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، وقراءة الفاتحة على روحه، لأننا لو سرنا على نهجه لأصبحنا من الدول المتقدمة».
وأشار إلى أن صرف الحكومة للحد الأدنى للأجور دون أن يقابل ذلك إنتاج، سيزيد من التضخم ولن يستفيد العامل من هذه الزيادة.
من جانبه، قال جبالي المراغي، رئيس اتحاد العمال، عقب اللقاء لـ«المصري اليوم»، إن أعضاء الاتحاد طالبوا رئيس الوزراء بضرورة تنفيذ الأحكام القضائية، الصادرة بشأن عودة الشركات للدولة، وضرورة إقرار ميثاق شرف، بين العمال وأصحاب الأعمال برعاية من الحكومة، التي ستتولى حل المنازعات العمالية العاجلة بالطرق الودية.
وأشاد أعضاء اتحاد العمال خلال اللقاء، ببعض قرارات الحكومة الأخيرة، مثل نقل تبعية المجمعات الاستهلاكية لوزارة التموين، مع الحرص على عدم المساس بحقوق العاملين بهذه الشركات، وطالبوا بتطوير منظومة التجارة الداخلية، التي تحتاج إلى تنظيم لتوفير احتياجات المواطنين، ووضع حلول للباعة الجائلين، وإدخالهم ضمن منظومة العمالة المشمولة بالرعاية.
