اتسعت حدة أزمة النقابة العامة للمعلمين، بعد الحكم الصادر عن محكمة الأمور المستعجلة بفرض الحراسة القضائية عليها، وتعيين لجنة لتسيير أعمالها. وهدد مجلس النقابة، الذي تنتمي غالبيته إلى جماعة الإخوان المسلمين، بـ«كسر يد» من يتطاول على النقابة والمجلس أو من يريد السيطرة على النقابة بالقوة، فيما أكد أعضاء في «جبهة تحرير النقابة» أنهم ماضون في تنفيذ حكم فرض الحراسة.
أخبار متعلقة
وقال محمد محمود، وكيل أول النقابة، إن حكم المحكمة بفرض حراسة قضائية على «المعلمين» هو حكم «جائر ومخالف للقانون ونص المادة 77 من الدستور»، مؤكدًا أن «النقابة فتحت أبوابها للجميع من خلال انتخابات التجديد النصفي، في فبراير الماضي، ولكن قرارات بعض المحافظين بوقف الانتخابات في عدد من اللجان والنقابات الفرعية حالت دون استمرارها».
وأكد وكيل أول النقابة أن ما حدث في المحكمة، الثلاثاء، هو تأجيل جلسة النظر في الاستشكال إلى 20 مايو المقبل، وكذلك تأجيل نظر الاستئناف إلى 13 من الشهر نفسه، مضيفًا «كما أنه في حالة فرض الحراسة، ستُعين لجنة قضائية لإدارتها، ولن يتولى شؤون النقابة من رفعوا الدعوى، كما يعتقد البعض».
وأشار «محمود» إلى أن المجلس أرسل خطابا إلى رئاسة الجمهورية لطلب مقابلة الرئيس، كما أرسل خطابا إلى مجلس الوزراء لذلك الغرض ولم يتم الرد عليه حتى الآن.
وقال الدكتور محمد زهران، رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بالمطرية «أي شخص غير منتخب سيقترب من النقابة العامة سنكسر قدمه، ولا يجوز حل مجلس النقابة إلا بحكم قضائي، أو فرض حراسة عليها»، مستدركًا «لست على خلاف مع أي شخص أو تيار سياسي، والمجلس الحالي للنقابة هو مجلس (الأيادي النظيفة)».
وقال أيمن البيلي، مقيم الدعوى، عضو جبهة تحرير نقابة المعلمين، لـ«المصرى اليوم» إن القضاء هو من أصدر حكمًا بفرض الحراسة القضائية على النقابة، وهو «واجب النفاذ»، كما أن أي قرار يصدر عن المجلس الحالي «باطل وغير شرعي».
