سامح عاشور: ترشحي للرئاسة مرهون بقرار جبهة الإنقاذ

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس لجنة الحوار المجتمعى بلجنة الخمسين، أنه لم يعد هناك مكان لجماعة الإخوان على الساحة السياسية، موضحا أن إقرار الدستور يعتبر بداية النهاية للجماعة.

وقال عاشور لـ«المصرى اليوم» إن قرار ترشحه لانتخابات الرئاسة مرهون بقرار جبهة الإنقاذ، مشيرا إلى أن الفريق أول عبدالفتاح السيسى مطالب بتحديد موقفه، وهل سيخوض انتخابات الرئاسة أم لا؟، حتى لا يعرض البلاد للارتباك.. وإلى نص الحوار.

■ ما تعليقك على قرار الحكومة اعتبار الإخوان جماعة إرهابية؟

- جماعة الإخوان المسلمين المحظورة لا مكان لها حاليا على الساحة السياسية، ولا فى المجتمع المصرى، خاصة فى ظل أحداث العنف والعمليات الإرهابية،

ورغم أن الحكومة تأخرت فى إصدار هذا القرار، فإن البلاد تحتاج وبقوة إلى تفعيله، بعد أن لفظ المجتمع المصرى الجماعة، فحوادث العنف والإرهاب التى زادت بشكل لافت فى الفترة الأخيرة تؤكد أن الجماعة المحظورة هى العقل المدبر لها، والمستفيد الأول من ورائها، لذلك لا بد من تكاتف المواطنين مع الشرطة والجيش لمواجهة عدوان وإرهاب الإخوان، والحد من العنف، الذى يحدث فى الشارع، وينتج عنه ضحايا لا ذنب لهم، وهناك مئات الأدلة على أن الإخوان المسلمين وراء الأعمال الإرهابية، ومن يرغب فى التأكد عليه العودة لتصريحات قيادات الجماعة، التى أطلقوها فى أعقاب ثورة 30 يونيو، والخروج من الأزمة لن يتم إلا بمشاركة المواطنين فى الاستفتاء على الدستور، فإقرار الدستور بداية النهاية الحقيقية للإخوان، وخطوة نحو إنهاء المرحلة الانتقالية الحرجة، التى تعيشها البلاد، لأنها تمهد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية من شأنها خلق حالة من الاستقرار فى الدولة.

■ سبق لك الإعلان عن رغبتك فى جعل الانتخابات الرئاسية أولا، لذا يتخوف البعض من أن يكون المقصود هو إطالة فترة المرحلة الانتقالية بتأجيل الانتخابات البرلمانية، فما ردك؟

- إجراء الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أولا لا يعنى تأجيل أى منهما، لكن الأفضل من وجهة نظرى إجراء الانتخابات الرئاسية أولا، حيث كان ذلك مطلبا شعبيا فى البداية عندما نزل الناس إلى الشارع فى 30 يونيو مطالبين بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، كما أن ذلك سيؤدى إلى حدوث استقرار سياسى على المستوى الدولى، فعندما يكون لمصر رئيس منتخب سيتعامل معنا العالم بشكل مختلف، إضافة إلى أن إجراء الانتخابات الرئاسية أسهل من حيث الحالتين الأمنية والسياسية، والاختيار فى جولة الإعادة يكون بين شخصين، وبالتالى حالة الانقسام تكون محدودة.

■ وماذا عن ضغوط الغرب، الذى يعتبر ذلك تغييرا فى خارطة الطريق؟

- نحن ملتزمون بخارطة الطريق، والتبديل لا يعنى الإخلال أو عدم الالتزام بها، وهذا التخوف سيكون فى غير محله، لأنه وفق الدستور، وبمجرد إقراره سوف تنتهى خارطة الطريق، وننتقل لمرحلة الشرعية الدستورية، ورئيس الجمهورية سيكون ملتزما بأحكام الدستور.

■ ولكن إذا كان رئيس الجمهورية هو الفريق أول السيسى، سنجد من يقول إن مشاركة القوات المسلحة الشرطة فى تأمين الانتخابات البرلمانية قد تضع الجيش موضع اتهام بتوجيه الانتخابات ضد الاسلاميين؟

- الجيش يجب أن ينزل لتأمين الانتخابات، ونحن فى حاجة لذلك، لأن الشرطة لن تستطيع مواجهة إرهاب الجماعة وحدها فى ظل الظروف الراهنة، ويجب ألا نترك أنفسنا للشكوك والتخوفات، ولنقلها بصراحة إذا أراد السيسى التحكم فى نتيجة الانتخابات سيفعل سواء كان وزيرا للدفاع أو رئيسا للجمهورية، فالقوة يستخدمها صاحب القوة، لذلك هذا التخوف ليس فى محله.

■ ما تقييمك للحوار الوطنى مع الرئيس؟

- الحوار الوطنى فى حد ذاته مهم، لكن الطريقة التى تم بها الحوار كانت سطحية واستطلاعية، لأن مجمل الحوار كان يدور حول سؤال الانتخابات الرئاسية أولا أم البرلمانية؟، ولم تكن هناك تفاصيل لكيفية إتمام أى منهما، وأعتقد أن تفاصيل الأمور أهم من العناوين، لأننا لسنا مختلفين على العناوين، ولكن الاختلاف فى التفاصيل.

■ كيف تقرأ اقتراح الرئيس تحصين مجلس الشعب المقبل؟

- فوجئنا فى بداية جلسة الحوار التى جمعتنا بالرئيس عدلى منصور بأنه يرغب فى إصدار قرار بقانون يمنع حل مجلس الشعب فى دورته الأولى، وأن أى حكم يصدر من المحكمة الدستورية ضد مجلس الشعب سوف يطبق على البرلمان التالى، وليس البرلمان الذى سيتم انتخابه فى الفترة المقبلة، وهاجمت هذا الاقتراح بقوة، وقلت إن ذلك يمثل ظاهرة خطيرة تتعلق بخرق القانون، لأنه بهذا القرار نكرر نفس ما فعله الإخوان من تمسكهم بالبرلمان، ورغبتهم فى عدم الالتزام بحكم المحكمة الدستورية العليا، وكان ذلك المسمار الأول فى نعش عرشهم، وفى نهاية الجلسة تراجع الرئيس عن هذا الاقتراح.

■ هل شعرت بأن الرئيس يميل إلى نظام انتخابى بعينه؟

- الرئيس لم يفصح عن شىء، ولكن الاتجاه الغالب مع النظام المختلط، ويبقى الاختلاف حول النسبة، فهناك نسبة قليلة جدا تؤيد أن تكون الانتخابات بنسبة 50% فردى و50% بنظام القائمة، أما الأغلبية فكانت تؤيد نسبة الثلث والثلثين، والمشكلة ليست فى النسبة، ولكن فى الطريقة، التى تتم بها الانتخابات، فالأهم أن تتم بطريقة صحيحة، واقترحت أن تكون الانتخابات البرلمانية بنظام موحد، إما بنظام القائمة بالكامل أو بنظام فردى بالكامل، على أن تكون القائمة على مستوى الدوائر الصغيرة، وتكون متاحة للمستقل وغير المستقل، لأن القوائم الكبيرة أثبتت فشلها، وبالتالى نحقق إرادة الناس فى تطبيق النظام الفردى أيضا، ولكن من خلال قائمة، وهناك فكرة أخرى بأن تتم الانتخابات بقائمة مطلقة على مستوى الجمهورية تراعى كل الطوائف الضعيفة انتخابيا، التى أوصى بها الدستور من العمال والفلاحين والنساء والأقباط، لتكون من 100 مقعد أو 150 مقعدا، بحيث يختار الناس القائمة كلها، أو يرفضونها كلها.

■ لماذا كنت ترغب فى تحصين المحامين؟

- كل الدساتير تتحدث عن الحقوق والحريات العامة، وكفالة حق الدفاع، وحماية حقوق المواطنين والضعفاء، وهذه الحماية لا تتحقق دون محامٍ، وغالبا الحماية تكون ضد السلطة التنفيذية، وفى مواجهة الشرطة، وبالتالى إذا لم يكن المحامى طرفا قويا فلن يحصل المواطن على حقه، وإذا تعرض المحامى للتهديد، فإنه لن يستطيع حماية موكله.

■ وما سبب فشلك فى تحقيق هدفك إذا كانت القضية عادلة؟

- نفذت الحد الأدنى من الحماية المطلوبة للمحامى لأداء واجبه فى الدستور الجديد، لكن الهجوم الشديد الذى شنه بعض القضاة علىّ كى أتخلى عن هذا المطلب كان أحد أسباب عدم تنفيذ كل ما نحلم به، فبعض القضاة يعتبرون وجودهم طبقيا، ويجب التمييز بينهم وبين طبقات المجتمع.

■ هل تنوى الترشح للرئاسة؟

- هذا الأمر مرهون بقاعدتين، القاعدة الرئيسية تتمثل فى رأى الجبهة، التى أنتمى إليها، والتوافق الذى يحدث على شخصية رئيس الجمهورية، ولكن ما أستطيع قوله حاليا إن هذا الأمر مطروح، والقرار النهائى هو قرار جبهة الإنقاذ، وأنا مستعد للترشح للرئاسة لو توافقت الجبهة على ذلك، ولست مرتاحا لتعليق الجميع موقفهم لحين إعلان الفريق أول عبدالفتاح السيسى موقفه من الترشح للرئاسة، رغم أننى أتفهم ذلك، فهذا الرجل انحاز للجماهير، وناصر الثورة، والناس على استعداد لتأييده للترشح للرئاسة، لكن المشكلة الحقيقية أنه لم يعلن موقفه صراحة حتى الآن، والخطورة تكمن فى أن تظل الناس متعلقة بترشح السيسى للرئاسة، ثم يمتنع فى توقيت غير مناسب، وهذا محرج ومربك للحالة السياسية بالكامل، لذلك أدعو الفريق أول السيسى إلى إعلان موقفه صراحة من الترشح للرئاسة، ومن الضرورى ألا يتأخر فى ذلك حتى لا يعرض البلاد للارتباك.