اعتبر عدد من أعضاء «لجنة الـ50» و«لجنة الـ10»، أن محاولة الدكتور سليم العوا، «إثبات استمرار وجود الشرعية لدى الرئيس المعزول، محمد مرسي، بموجب دستور 2012، عن طريق الدفع بقيام (لجنة الـ50) بتعديله وليس وضع دستور جديد»، بأنها «محاولة لا قيمة لها من الناحية القانونية لإبطال إجراءات المحاكمة».
وقال سامح عاشور، مقرر لجنة الحوار المجتمعي بـ«لجنة الـ50»، نقيب المحامين، إن «دفاع العوا استند إلى مفاهيم خاطئة»، ووصفه بأنه «ليس له قيمة»، مضيفا أن «ذلك لا يعد سندا قانونيا يمكن الاعتماد عليه، لإثبات بطلان إجراءات المحاكمة»، التي وصفها بأنها «سليمة وعادلة».
وأضاف «عاشور»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «كلام العوا غير صحيح، ولو انتهجنا مبدأ العوا في التفكير، سيصبح مبارك لديه شرعية أيضا تحصنه من المحاكمة، التي أجريت في ظل دستور معطل أجريت عليه بعض التعديلات».
واعتبر المستشار علي عوض، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية، عضو «لجنة الـ10» لإعداد الدستور، «محاولة العوا» بـ«أنه أقل من أن يتم الرد عليه»، مضيفا أنه ليس لديه أي تعليق على «دفاع العوا»، الذي وصفه بـ«استماتة لا قيمة لها من الناحية القانونية، وإصرار على الحديث عن الشرعية، التي انتهت بعد 30 يونيو».
وقال محمد سامي، عضو لجنة نظام الحكم بـ«لجنة الـ50»، رئيس حزب الكرامة، إن «اجتهاد «العوا القانوني ليس في محله»، وأضاف أن «تعاطفه مع جماعة الاخوان ورئيسها المعزول جعله يغفل الجانب السياسي من القضية، وهو الرفض الشعبي العام لاستمرار الإخوان في الحكم، الذي عبرت عنه مظاهرات 30 يونيو».
وأضاف «سامي»، أن «(لجنة الـ50) بصدد إعداد دستور جديد للبلاد بشكل متكامل لا صلة له بدستور الإخوان المعطل، وأن تسمية (لجنة الـ50) بأنها لجنة لتعديل الدستور أو تسميتها بأي اسم آخر، ليس هو المعيار في الحكم علي مواد الدستور ومشروعه النهائي».
وقال: «مرسي يظن أنه سيعود رئيسًا بحكم قضائي، وكأننا بصدد خلاف إداري حول منصب الرئيس».
