طلبت وزارة المالية من البنك المركزى إخطار البنوك الحكومية، وفروع البنوك الأجنبية العاملة فى مصر بضرورة حصر ثروتها العقارية، التى تتضمن العقارات المملوكة لها مثل المراكز الرئيسية، والفروع، والمخازن، أو التى آلت إليها نتيجة تسوية مديونيات متعثرة وغير منتظمة، وإعداد قائمة بيانات بوصف هذه العقارات وأماكنها، تمهيدا لتقديم إقرارات الضريبة العقارية عنها خلال الموسم الجارى، الذى ينتهى آخر مارس المقبل.
وأرسل مكتب الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، خطاب الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، إلى جميع البنوك، لموافاة الوزارة، ومصلحة الضرائب العقارية ببيانات عقاراتها المبنية سواء السياحية، أو الفندقية، أو السكنية، أو الإدارية، وتقديم إقرارات ضريبية عنها.
وبدأت إدارة الشؤون العقارية فى البنك الأهلى المصرى دراسة موقف الأصول التابعة له، لمعرفة هل هى مسجلة أم لا، ومدى خضوعها للضريبة، وعلمت «المصرى اليوم» أن البنك يأتى فى مقدمة البنوك المقرر أن تدفع ضريبة أكبر، إلى جانب بنكى مصر، والعقارى.
ورفض مصدر مسؤول فى البنك الكشف عن حجم الثروة العقارية التابعة له وقيمتها، مؤكدا أنه يجرى تصنيفها حالياً، خاصة أن هناك عقارات مملوكة للبنك غير «مشطبة»، وبالتالى لن تخضع للضريبة، فضلا عن أن هناك عقارات محل نزاعات قضائية بين البنك والعملاء، ما يعنى أن حسم أمرها سيستغرق وقتا طويلاً.
وقال المصدر إن الدراسة التى يجريها البنك حاليا تتضمن موقف العقارات المملوكة له، ووصفها، وهل هى ناتجة عن تسوية أم نزاع لمعرفة ما ينطبق عليه الضريبة العقارية من عدمه، مؤكدا أن البنك لم يخطر وزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية بالبيان النهائى لثروته التى تشمل الاستراحات والفروع فى المحافظات والوحدات المصيفية والقرى السياحية الناتجة عن تسويات.
وأعلن فتحى السباعى، رئيس بنكى التعمير والإسكان، والعقارى المصرى العربى، التزام البنكين بتقديم الإقرارات الضريبية عن ثروتيهما العقارية، سواء التى آلت نتيجة تسوية مديونيات، أو المبانى التى يشغلاها، مشيرا إلى انتهاء اللجان المشكلة لحصر الثروة العقارية من عملها.
وأوضح السباعى أن الحصر أظهر أن قيمة الثروة العقارية المملوكة للبنك العقارى فقط تصل إلى نحو 2.6 مليارجنيه، موضحاً أن هناك عقارات كثيرة تابعة للبنكين غير خاضعة للضريبة، خاصة أنها مازالت تحت التشطيب.
وقال شاهين سراج الدين، رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، إن مصرفه أرسل بياناً إلى وزارة المالية يتضمن عدد فروعه الـ19 ومركزه الرئيسى، بالإضافة إلى المخازن، مطالباً بمنح البنوك مهلة للتصرف فى العقارات المملوكة لها.
وتساءل سراج الدين عن مدى قانونية سداد ضريبة عند بيع هذه الأصول، فضلاً عن تقديم إقرارات عن العقارات غير المستغلة، مؤكدا التزام البنك فى الوقت نفسه بتقديم الإقرار عن جميع ممتلكاته
أخبار متعلقة
