«مجلس الوزراء» يجتمع بتشكيله الجديد.. ويوافق على تعديل «قانون التمويل العقاري»

عقد «مجلس الوزراء» أول اجتماعاته اليوم بالتشكيل الجديد، برئاسة الدكتور أحمد نظيف، وحضور الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، والمهندس علاء فهمي، وزير النقل، في أول اجتماع وزاري لهما بعد انضمامها للحكومة قبل 3 أيام.
واستعرض نظيف عددا من التقارير، حول الأداء الاقتصادي، والموقف الخاص بانتشار فيروس ( H1N1) المعروف بمرض «أنفلونزا الخنازير»، بينما وافق المجلس على مشروعي قانون تعديل بعض أحكام قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001، وإنشاء محكمة الأقصر الابتدائية.
وقال الدكتور مجدي راضى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع أنه «تمت الموافقة على تعديل بعض بنود قانون التمويل العقاري، تتضمن تنظيم نشاط إعادة التمويل بما يسمح بالرقابة الفاعلة عليه ووضع بعض التسهيلات والامتيازات، مع تنظيم عمليات تمويل شراء الوحدات العقارية تحت التشييد، إضافة إلى رسم صورة متكاملة للحجم الحقيقي لسوق التمويل العقاري، والسماح بتبادل المعلومات المتعلقة بالنشاط بين كل من الجهة الإدارية، والبنك المركزي، وشركات الاستعلام الائتماني، فضلا عن التطور والتنوع في أنماط اتفاقيات التمويل واعتماد نماذجها من الجهة الإدارية، وتنشيط عمل صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري بتوفير قدر من المرونة فيما يخص قواعد الاستفادة من مساكن المستوى الاقتصادي، وتوصيف مشروعات إسكان ذوى الدخل المنخفض».
وأضاف راضى أنه «تم التعاقد على شراء 5 ملايين جرعة تطعيم من لقاح أنفلونزا الخنازير حتى أمس»، لافتا إلى أنه «تم توريد مليون جرعة خلال شهري أكتوبر، وديسمبر الماضيين، وسيتم توريد 4 ملايين جرعة خلال الشهر الحالي، فضلا عن شهري فبراير ومارس المقبلين»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه «تم استخدام 40 ألف و897 جرعة لقاح، حيث تم تطعيم 14 ألف و664 طالبا في المرحلة الابتدائية بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، بجانب تطعيم 1233 مريضا من خلال 123 مركز تطعيم بجميع المحافظات، و25 ألفا للفريق الطبي».
وأشار راضى إلى أن «تقرير الأداء الاقتصادي توقع أن يزيد معدل النمو نحو 5% في نهاية العام المالي الحالي ( 2009 – 2010)»، مشيرا إلى أن «معدلات التضخم واصلت اتجاهها نحو الانخفاض، حيث تراجع الرقم العام لأسعار المستهلكين بنسبة 1% في شهر نوفمبر الماضي، وانخفض بنسبة 1.5% في شهر ديسمبر الماضي»، موضحا أن «التضخم تراجع من مستوى 18.3 % كمتوسط لعام 2008، إلى 11.5 % خلال 2009».