كشف بلاغ للمستشار «عبد المجيد محمود» النائب العام، عن «مافيا» لسرقة الحجج الأصلية لأراض وعمارات سكنية في محافظات الوجه البحري، وأفاد البلاغ بأن هذه الحجج تستخدم في النزاع على أراض وعقارات، وتبين أنها تاريخية و بها معلومات وأرقام وإحصائيات وتحديد لأراض عمرها أكثر من ألف عام، كما تبين أن قيمة الأراضي والعقارات التي تحويها تلك الحجج تقدر بالمليارات.
وأفادت مصادر لـ «المصري اليوم» بأن أفراد التشكيل من صغار الموظفين بوزارة الأوقاف والعاملين بهيئة المساحة، ويعاونهم أحد المحامين، وأنهم جميعاً يتعاملون مع بعض المسجلين خطر وأصحاب السوابق من محترفي «وضع اليد» على الأراضي والعقارات التي تملكها هيئة الأوقاف المصرية، وأضافت المصادر أن الموظفين في «الأوقاف» و«المساحة» والمحامي يحصلون على مبالغ مالية زهيدة لا تتخطى نسبة الـ1٪ من قيمة الأراضي والعقارات التي يحصلون على أوراقها الأصلية ويبيعونها لأحد طرفي النزاع، مع تطبيق قاعدة «من يدفع أكثر».
وأمر النائب العام بإحالة البلاغ إلى المستشار «علي الهواري» المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة، على أن يبدأ التحقيق صباح الإثنين.
وقال مقدم البلاغ «أحمد رمضان زيدان» عضو مجلس محلي مدينة طنطا، في أوراق بلاغه للنائب العام، صباح اليوم، إنه يمتلك شركة للاستثمار العقاري في طنطا، وأن محامياً يعمل لديه منذ فترة قريبة عرض عليه تسهيل الاستيلاء على بعض أراضى «وقف» تابعة أو مملوكة لوزارة الأوقاف.
