«المغربى» يدافع عن سياسة بيع أراضى الدولة ويقول: «عواد لم يبع أرضه»

«عواد لم يبع أرضه».. بهذه الكلمات دافع المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان، عن سياسة وزارته فى بيع الأراضى، وقال: «نحن نعمل وفقا لبرنامج تدوير الأصول، ولا نبيع أرض البلد، بل نستبدل أصلا بأصل لتحقيق أهداف مجتمعية».

وأضاف المغربى، فى لقائه المثقفين بمحكى القلعة ضمن برنامج ليالى رمضان، أمس الثلاثاء، أن الدولة لا تتعامل بعقلية التاجر، وأنه منذ توليه المسؤولية فى يناير 2006، تم التصرف فى حوالى 40 ألف فدان فى مختلف المدن الجديدة، منها 10 آلاف فدان فقط للمستثمرين من خلال البيع بنظام المزايدات والمناقصات، بينما تم التصرف فى الـ30 ألف فدان المتبقية فى أهداف اجتماعية، مثل أراضى المشروع القومى للإسكان، وابنى بيتك وغيرهما، وأراضى النقابات والجمعيات الأهلية، وأراضى القرعة، والمساجد والكنائس والأندية.

وقال وزير الإسكان: «منذ توليت المسؤولية يتم التصرف فى أراضى المستثمرين بنظام المزايدات والمناقصات، الذى يحقق أعلى عائد بشفافية كاملة»، وأوضح أن الدولة لم تطلب منه العمل بذلك النظام، ولكن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ارتأى أن هذا هو الأنسب فى هذه الفترة للتعامل مع المستثمرين.

وأكد المغربى أن الوزارة عملت على تطبيق برنامج تدوير الأصول، الذى يعمل على استبدال أصل يمتلكه الشعب بأصل آخر يحتاج إليه الشعب الآن، وذكر أن هذا البرنامج هو الذى ساعد الحكومة على زيادة الإنفاق فى قطاع مياه الشرب من 15 مليار جنيه فى 5 سنوات إلى 50 مليار جنيه فى السنوات الخمس الأخيرة، وقال: «لولا هذه الموارد لما رأينا سيارات الإسعاف الجديدة التى تجوب شوارع الجمهورية».

وأوضح الوزير أن عوائد بيع أراضى الدولة ساهمت فى استكمال الإسكان الاجتماعى، الذى وصلت تكلفته إلى 20.5 مليار جنيه، فى حين أن الدولة خصصت له ميزانية بلغت 7.5 مليار جنيه.

وفى نهاية الندوة طالبت طفلة عمرها حوالى 9 سنوات وزير الإسكان بتخصيص قطعة أرض فى القاهرة الجديدة لإقامة مكتبة، ووافق الوزير على طلبها على أن تنشأ تحت رعاية اتحاد الكتاب، ورحب بتخصيص مساحات فى المدن الجديدة المختلفة لإقامة مكتبات عامة، بجهود المجتمع الأهلى يتولاها اتحاد كتاب مصر.