اعتبر البنك الدولي خطوات الإصلاحات المصرفية التي اتبعتها مصر خلال الفترة الأخيرة سبب في خروج القطاع المصرفي من مجرد نظام تقوده الدولة إلى نظام قوي وفعال يقوده القطاع الخاص، معرباً عن استعداده تقديم قروض للجيل الثاني من الإصلاحات.
وأكد أن تلك الإصلاحات عززت المراكز المالية للبنوك، مما أدى إلى تسوية 60% من القروض المتعثرة للمؤسسات المملوكة للدولة.
وذكر تقرير للبنك الدولي عن«الإصلاح المالي في مصر»، إنه لأول مرة في الأعوام الأخيرة يحدث أن يمتلك القطاع الخاص معظم القطاع المصرفي، مما فتح له المجال للدخول في المنافسة، وذلك من خلال خصخصة رابع أكبر بنك مملوك للدولة وهو بنك الإسكندرية، وتصفية 94 % من أسهم البنوك المملوكة للدولة في البنوك المشتركة، بالإضافة إلى عمليات دمج القطاع المصرفي، وتقليل عدد البنوك من 57 إلى 39 بنكاً.
وأشار إلى مساهمة الإصلاحات في وضع مصر على الخريطة بوصفها من الدول الجادة في خطوات الإصلاح، لافتا إلى أن مصر جاءت للعام الثالث ضمن الدول العشر الأكثر إصلاحاً والأقل تضرراً من الأزمة المالية العالمية، و تمكنت مصر من الوصول الحتمي إلى مؤشر Gemloc * للحتمية (الصندوق العالمي لسندات الأسواق الناشئة بالعملات المحلية).
و اعتبر هذه النتائج مؤشرات رائعة على كفاءة الأداء، وتصويتاً قوياً بالثقة من جانب المستثمرين الأجانب والمحليين" علي حد قول التقرير " ،مؤكداً أن الإصلاحات ساعدت مصر علي الصمود أمام الأزمة العالمية.
وذكر التقرير أن الفترة الأخيرة شهدت نمو معدلات رسملة سوق الأسهم ودوران رأس المال بشكل ملحوظ، مما أدى إلى اتساع نطاق قاعدة المستثمرين بشكل كبير، وزيادة حصص أسهم المستثمرين الأجانب من 7 إلى 10% من إجمالي الناتج المحلي.
وأشار التقرير إلى إحراز المزيد من التقدم في إعادة الهيكلة الشاملة لشركات التأمين المملوكة للدولة وللمؤسسات الأخرى غير المصرفية، مما أدى إلى إدخال الكثير من التحسينات على مجال دعم أطر العمل المؤسسية والقانونية والبنية الأساسية المالية.
وأكد استعداد البنك الدولي لتقديم قرض لدعم الجيل الثاني من الإصلاحات (بما في ذلك التعزيز الإضافي للنظام المصرفي المحلي والهيكلة التنظيمية والإشرافية للقطاع المصرفي).
وأوضح أن محور تركيز الجيل الأول من الإصلاحات والذي دعمه البنك الدولي من خلال قرض سياسات التنمية 1 * (pdf) وقرض سياسات التنمية 2 * (pdf) منصباً على تحسين سلامة النظام المالي واستقراره، وسوف يركز الجيل الثاني من الإصلاحات والمعتمد من الحكومة حالياً، بصورة أكبر، على تعزيز سبل الوصول إلى الخدمات المالية وتوفيرها، وإدخال المزيد من التحسينات على أنشطة الوساطة المالية.
أخبار متعلقة
