قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن مصر تتحرك إلى الأمام وفقًا لخارطة الطريق، بالتزامن مع انتهاء «لجنة الـ50» لتعديل الدستور، من مسودته النهائية، والتي تؤكد «محورية الشريعة الإسلامية في الدستور»، من خلال اعتبار مبادئها المصدر الرئيسي للتشريع، متوقعًا حدوث المزيد من التغييرات في القريب العاجل.
وأضاف في حوار لوكالة رويترز للأنباء باللغة الإنجليزية، أن دار الافتاء ليست طرفًا في أي معادلة سياسية، لكن وظيفتها هي بيان الحكم الشرعي فيما تُسأل فيه، أو يظهر على الساحة من قضايا تهم المصريين دون تحيز لتيار أو لشيء إلا للمصالح العليا للدين والوطن.
وتابع أن «الشعوب المتحضرة تبقي خلافاتها دومًا في إطار المصلحة العليا للوطن، حتى وإن حرص كل فصيل على مصالحه، لكنه دائمًا يقدم مصلحة الوطن إن تعارضت المصلحتان، مشيرًا إلى أن ما يريد القيام به كمصري في المقام الأول وكرأس الفتوى في مصر هو «طمأنة العالم بأن مصر سوف تتحول في الواقع إلى عضو ديمقراطي فاعل في المجتمع الدولي دون تدخل من أحد».
وأوضح أن مصر أمامها الكثير من التحديات، وأن هناك الكثير من التفاؤل والأمل على الرغم من الصعوبات التي تواجه البلاد، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية مع الإسلام الحضاري تعتبر واحدة من أعظم التجارب التي أظهرت التسامح والتعايش بين أبناء الوطن الواحد.
وأكد المفتي أنه دائمًا يصر على المشاركة الكاملة لجميع الأطياف في العملية السياسية والاستحقاقات الديمقراطية وممارسة حقوقهم السياسية كاملة دون إقصاء لأحد، لأن هذا هو السبيل الوحيد لخلق مصالحة وطنية حقيقية، مع التأكيد على إعلاء مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
واعتبر المفتي أن «الإسلام الوسطي الذي يمثله الأزهر الشريف يقوم في مصر بدور الحارس والمدافع عن المصالح والشؤون الدينية والاجتماعية لجميع المصريين، وكممثل عن المجتمع المسلم».
وتابع أن الكثيرين في العالم الغربي يخلطون بين دار الإفتاء، كمؤسسة لها مصداقية بين المسلمين، وبين من نصبوا أنفسهم مفتين وقادة دينيين، وأصدروا «فتاوى شاذة» غير منضبطة، والواقع هو أن «دار الافتاء تعتبر بحق واحدة من أهم المؤسسات الدينية التي تسعى لتوضيح العلاقة بين الإسلام والعالم الحديث»، بحسب قوله.
وشدد المفتي على أن محاولات النيل من الأزهر والدار ستبوء كلها بالفشل، مؤكدًا أن الدين هو جزء من الحل للكثير من المشكلات التي تواجه العالم بأسره، وليس كما يروج البعض بأنه «المشكلة ذاتها».