صرح مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم، بعقد كل من الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد جلال، وزير المالية، اجتماعًا مشتركًا لإصدار بيان للتأكيد فيه على عدم استثناء فئة المعلمين من تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور، الذي من المنتظر تطبيقه اعتبارًا من شهر يناير المقبل.
أخبار متعلقة
وأشار المصدر إلى أن البيان المنتظر إصداره بالاشتراك بين الجهتين سيؤكد أحقية المعلمين في الدخول ضمن الحد الأدنى للأجور، وعدم استثناء أي معلم، لافتًا إلى أنه سيتم مناقشة زيادة الحافز الإضافي للمعلمين بنسب تتراوح ما بين الـ50% حتى 100%، على أن يضاف هذا الحافز على رواتب المعلمين.
يأتي هذا الاجتماع كنتيجة للبيانات التي صدرت من مجموعة من حركات المعلمين المستقلين، الذين أعربوا عن اتجاههم لتنظيم وقفات احتجاجية حاشدة اعتراضًا على الشائعات التي خرجت بعدم إدراجهم ضمن الحدين الأدنى والأقصى للأجور.
من جانبه، شدد وزير التربية والتعليم، على عدم صحة أي شائعات من تلك التي خرجت باستثناء المعلمين من الحدين الأدنى والأقصى للأجور، موضحًا أن جميع العاملين بالعملية التعليمية، من معلمين وعمال وإداريين، مدرجون في الحدين الأدنى والأقصى للأجور اللذين أعدتهما الحكومة.
ولفت إلى أن الحد الأدنى الذي تحدثت عنه الحكومة يبلغ 1200 جنيه للمؤهلات التي تُعين على الدرجة السادسة، موضحًا أن بداية تعيين المعلم المساعد تبدأ بالدرجة الثالثة، وعليه فإن المعلم سيحصل على أكثر من المبلغ المخصص للمعينين على الدرجة السادسة.
