«الخارجية السويسرية»: انقلاب مرسي على القضاء أوقف استرداد الأموال المهربة

قال فالنتين زويلجر، مدير إدارة القانون الدولي بوزارة الخارجية السويسرية، إن قيام الرئيس السابق محمد مرسي بالانقلاب على القضاء، عندما أقال النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود، في نوفمبر 2012، جعل الحكومة السويسرية تعلن وقتها، عدم تأكدها من استقلال النائب العام عن السلطات المصرية، ولذلك قررت في ديسمبر 2012 إيقاف التعاون مع الجانب المصري في موضوع استرداد الأموال المهربة.

وكشف «زويلجر»، في لقاء عقده مع الصحفيين المصريين بسويسرا، أن وزارة الخارجية السويسرية أرسلت تقريرا للحكومة السويسرية توصي فيه بمد فترة تجميد أموال الرئيس الأسبق حسني مبارك ورموز نظامه لمدة أخرى، قد تكون سنتين أو ثلاثا، وذلك لأن قرار التجميد الذي اتخذ في فبراير 2011 سينتهي في فبراير القادم، وأن هذا القرار، في حالة اتخاذه، سيكون قرارا سياسيا وليس جنائيا، مؤكدا أنه لم تقم دولة في العالم باتخاذ قرار سياسي بتجميد الأموال مثلما حدث في سويسرا.

وأكد أنه إذا حصل مبارك على براءة من القضاء المصري، فلابد أن نتقبل هذا لأنه قرار سيادي في مصر وسيحصل على أمواله المجمدة، مشيرا إلى أنه في حالة وجود حكم قضائي بالبراءة، فمن الصعب التحفظ على الأموال حتى لو كانت مسروقة، وأن سويسرا ملتزمة بالأحكام التي ستصدر بحق مبارك.

وأشار إلى أن سلطات بلاده طلبت من السلطات المصرية معلومات عن القانون المصري من أجل تسهيل التعاون في استعادة الأموال المهربة للخارج والموجودة بسويسرا. وأوضح أن الملف المصري في باقي الدول يتم تداوله من خلال وزارة العدل، ولكن في سويسرا يتم بحثه في وزارة العدل والخارجية والنائب العام الفيدرالى.

وأكد أن محامي الرئيس الأسبق حسني مبارك رفضوا قيام سويسرا بإطلاع السلطات المصرية على التحقيقات التي تجري بشأن أموال مبارك ورموز نظامه في سويسرا، وقالوا إن «هذه ميزة للحكومة المصرية ليست متوافرة لدينا».

وأكد أن محامي مبارك لو رفعوا قضية أمام القضاء السويسري قد نخسرها، وبالتالي تعود كل الأموال لمبارك ونظامه، لذلك فإن وزارتي الخارجية والعدل في سويسرا حذرتا تجاه هذا الأمر. وأشار إلى أنه بعد عدة أشهر ستكون هناك انتخابات في مصر، وستكون مؤشرا على القرار السويسري باستمرار التعاون من عدمه.

من جانبه، قال أوليفير لونجتشامب، مسؤول الضرائب والقضايا المالية الدولية بإحدى مؤسسات المجتمع المدني بسويسرا، إن منظمات المجتمع المدني في سويسرا تعمل على دعم عدد من الدول مثل مصر وتونس وأوزبكستان وكازاخستان وأنجولا، مشيرا إلى أن ضغط الرأي العام والإعلام في سويسرا ساهم في أن تقوم الحكومة السويسرية في فبراير 2011، بإضافة أسماء جديدة لقائمة المجمد أموالهم والتي كانت تضم 14 شخصا، ومن بين الأسماء التي تمت إضافتها حسين سالم.