أكد المحامى البلجيكى تونسى الأصل مهدى عباسى، عضو لجنة استرجاع أموال تونس من الخارج، أن ما ذكره المحامى السويسرى بيير لارس لـ«المصرى اليوم» بشأن استعادة مصر 20٪ من إجمالى الأموال المهربة «صحيح 100٪»، من وجهة النظر القانونية. وأضاف أنه من المعروف أن «كلفة عمليات غسل الأموال تتراوح بين 40 و60٪ من المبلغ الأصلى، وهو ما يعنى وصول أكثر من نصف الأموال المهربة لأيدى عصابات ومافيا تبييض الأموال». وأوضح أن الأموال التى هربت خلال السنوات الخمس الأخيرة هى الأسهل فى التعقب، لأنه من المؤكد أنها لم تتعرض للكثير من عمليات الغسل، أما الأموال التى هربت خلال فترة الثورة، وحتى التحفظ على أموال مبارك، فهى لم تتعرض لأى عمليات من هذا النوع على الإطلاق، ولن تحتاج إلى جهد كبير فى استرجاعها أما ما تم تهريبه منذ بداية حكم مبارك وحتى السنوات الخمس الأخيرة له فإن معرفة أماكنه أمر شبه مستحيل.
أخبار متعلقة
كان «لارس» قد أشار إلى أن الحكومة المصرية ستتمكن من استعادة 100٪ من الأموال التى يتم العثور عليها فى البنوك السويسرية، لكنه شدد على أن ما سيتم العثور عليه لن يمثل أكثر من 20٪ من إجمالى الأموال المهربة، لاستحالة تعقب باقى الأموال التى من المؤكد أنها خضعت لعمليات غسل كثيرة. وأضاف «لارس» أن هذه العمليات تتم عبر «مافيا» متخصصة، وكثرتها تجعل حتى مهرب الأموال نفسه يفقد أثرها. وأشار إلى أن هذا ما كان يعنيه بعدم إمكانية استعادة أكثر من 20٪ من أموال عائلة الرئيس السابق حسنى مبارك.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد محسوب، أمين لجنة استرداد ثروة مصر، القائم بأعمال عميد كلية الحقوق جامعة المنوفية، أن مصر ستسترد أموالها المهربة إلى سويسرا كاملة بفوائدها، إذ ينص القانون السويسرى على رد أموال الشعب التى سرقت وفق معاهدة الأمم المتحدة لمحاربة الفساد.
