قال المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، المتحدث الرسمى باسمها، إن المحكمة راضية تمامًا عن النصوص المتعلقة باختصاصاتها في المسودة النهائية للدستور.
أخبار متعلقة
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، الإثنين، أن من بين ما طرح في المسودة، التي كانت أعدتها «لجنة الـ10»، التي كان فيها نائبان لرئيس المحكمة الدستورية، وعرض على «لجنة الـ50» كان بناء على تصور المحكمة، ولم ينله أي تغيير.
وتابع «سامي»: «النص على أن تكون للمحكمة ميزانية مستقلة ليس جديدا، وكان يتم النص على ذلك فى الدساتير السابقة».
ووصف غالبية قضاة مجلس الدولة ما انتهت إليه اللجنة بشأن وضع المجلس في الدستور الجديد، بأنه كان متوقعًا، وأوضحوا أن ما أثير من أزمة بين المجلس وهيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة كان فهما خاطئا من قبل البعض، لاختصاص معقود للمجلس منذ عهود، وأن اللجنة حسمت ذلك الخلاف بنهاية متوقعة.
وقال المستشار محمد حسن، وكيل نادي قضاة مجلس الدولة، إن ما انتهت إليه اللجنة بالموافقة على النص الخاص بالمجلس دون تغيير والاحتفاظ بكامل اختصاصاته كان متوقعًا لدى جموع قضاة المجلس، موضحًا أن الخلاف من بدايته لم يكن أكثر من سوء فهم استغله بعض من يريدون إثارة أزمة بين هيئتين قضائيتين تربطهما روابط تاريخية قوية.
وأضاف: رغم احتدام الخلاف وبلوغه ذروته بين مجلس الدولة والنيابة الإدارية فيما يخص مسألة القضاء التأديبى إلا أن «لجنة الـ50»، رأت أن الصالح العام يقتضي الإبقاء على اختصاص المجلس في هذا الشأن.
وقال المستشار إسلام إحسان، الوكيل العام لهيئة النيابة الإدارية، إن هناك توافقًا على النص الدستورى الخاص بالهيئة في الدستور الجديد، الذي تم التصويت عليه، وإن النصوص مرضية، وهناك ارتياح وتوافق بين أعضاء النيابة على ذلك النص، مشيرًا إلى أنه يلبي طموحات الأعضاء، ويحقق المصلحة العامة، ويفعل المسؤولية التأديبية، خاصة أنه حافظ على اختصاص النيابة الأصيل، من مباشرة التحقيقات، وإقامة الدعاوى التأديبية، والطعن عليها أمام المحاكم التأديبية.
وأضاف: «النص الجديد يحقق المصلحة العامة، حيث يؤدي إلى وجود مكافحة حقيقية وفعالة للفساد المالي، والإداري في المرافق العامة المختلفة، ويمكن النيابة من أن تكون أكثر فاعلية في أداء دورها، باعتبارها هيئة قضائية محايدة، حيث أعطاها حق التصرف في التحقيقات، دون أن تخضع لاعتبارات الوساطة أو المحسوبية على النحو الذي تخضع له جهات العمل، عندما تتصرف كما يحلو لها».
وتابع: «النص الجديد يحقق ضمانة حقيقية للموظف العام من وراء الهدف من إسناد التحقيقات معه إلى هيئة قضائية محايدة مستقلة عن جهة عمله، إذ كان من غير المقبول أن يسند التحقيق إلى هيئة قضائية محايدة، وينتهي إلى ثبوت براءة الموظف من الاتهامات، التي أسندتها إليه جهة عمله، ثم تتولى جهة عمله التصرف في هذه المسؤولية على هواها، دون أي ضوابط وتقوم بتوقيع الجزاء عليه رغم ثبوت براءته في التحقيق، وتقف النيابة مكتوفة الأيدي، كما كان في النص القديم، دون رقابة عليها من النيابة».
وقال المستشار أحمد جلال، عضو مجلس إدارة نادي مجلس النيابة الإدارية: «مجلس إدارة النادي كان يأمل إقرار نص دستوري للهيئة، يوسع دورها القضائي أكثر من ذلك، إلا أنه نظرًا للظروف الأمنية والسياسية، التي تمر بها البلاد، ولعدم تعطيل تنفيذ خارطة الطريق، ووضع الدستور، قرر النادي إيقاف جميع الإجراءات التصعيدية، والرضا بالنص الجديد، مراعاة للصالح العام، وعدم تعطيل أعضاء النيابة عن أداء دورهم الوطني في الإشراف على الاستفتاء على الدستور والانتخابات».
وقال المستشار سمير القماش، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إنه رغم عدم حسم النص الخاص بالهيئة وفقًا لما قدمته الهيئة من اقتراحات إلى «لجنة الـ50»، فإن قضاة الهيئة لن يقفوا عقبة في سبيل تنفيذ خارطة المستقبل «نحن كأعضاء بالهيئات القضائية ملتزمون بها، والأولى بنا أن ندعمها بدلًا من تعطيلها»، حسب قوله.
