دخل عدد من مستشاري نادي النيابة الادارية، الأحد، في اعتصام جزئي، بمقر ناديهم في المنيل، تعبيرًا عن غضبهم من الإجراءات، المتبعة بشأن نصوص الهيئة داخل «لجنة الـ50».
قال المستشار أحمد جلال، عضو مجلس إدارة النادي، إن عددًا من مستشاري النيابة دخلوا في اعتصام جزئي، بعد مواعيد العمل الرسمية، حرصًا منهم على إرساء مبادئ العدالة ومصالح المواطنين.
وأضاف «جلال» أن أعضاء النيابة، الذين دخلوا في الاعتصام، اتخذوا قرارهم، تنفيذًا لقرار الجمعية العمومية لناديي «الهيئة وقضايا الدولة» المشترك، التي قررت التصعيد، ضد «لجنة الـ50»، حال عدم اتخاذ الإجراءات المرجوة حيال نصوص الهيئتين في الدستور، موضحًا أن اعتراضهم على حجب النص الخاص بالقضاء التأديبي ومنعه عن اللجنة لإبداء رأيها وإعداد نص دستوري لهيئة النيابة الإدارية والادعاء بأنه توافقي لضمان تمريره وأخذ الموافقة عليه من اللجنة، رغم أنه يقلص الدور القضائي للهيئة، حسب قوله.
كانت هيئتا النيابة الإدارية، وقضايا الدولة، عقدتا، السبت، مؤتمرًا صحفيًّا مشتركًا، لإعلان وتوضيح ما شاب عمل «لجنة الـ50» من عوار، وطالبوا بضرورة السماع لوجهة نظر الهيئتين، وأسباب اعتراضاتهم على النصين المقترحين لكلتا الهيئتين، قبل التصويت النهائي عليهما، والتمسك بكل مطالبهما.
وذكر بيان صادر عن الهيئتين، خلال المؤتمر، أن الجمعية العمومية للهيئتين في حالة انعقاد دائم لمواجهة ما يستجد، لاتخاذ إجراءات تصعيدية أخرى حال عدم الاستجابة لمطالبهم في التعديلات الدستورية، مشيرًا إلى وجوب تمثيلهما في صياغة النصوص، من خلال رئيسي الهيئتين ورئيسي الناديين، باعتبار أن الهيئتين لم يتم تمثيلهما في لجنتي «العشرة» أو «الـ50» أو لجنة الصياغة المنبثقة عنها.
ودعا البيان إلى استبعاد جميع أعضاء مجلس الدولة، ومن سموهم «المحامين الموالين لهم» من لجنة الصياغة، المنبثقة عن «لجنة الـ50»، وتمثيل أعضاء قضايا الدولة والنيابة الإدارية، بعدد مساوٍ لهم في لجنة الصياغة، إعمالًا لمبدأ المساواة.
وشدد البيان على تمسك الهيئتين بـ«خارطة الطريق»، التي وضعها الشعب عقب «ثورة 30 يونيو»، مشيرًا إلى أن محاولة البعض الترويج لغير ذلك، يعد كذبًا وافتراءً وتحقيقًا لمآرب خاصة، وشدد البيان على تمسك الهيئتين بجميع حقوقهما الدستورية.
