قررت إدارة نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية، إرجاء الوقفة الاحتجاجية، التي كان من المقرر إجراؤها أمام مجلس الشورى، الإثنين، تعبيرًا عن غضب مستشاري الهيئة من الإجراءات، المتبعة بشأن نصوص الهيئة داخل «لجنة الـ50»، نظرا للظروف الأمنية التي تمر بها البلاد.
وقال المستشار أحمد جلال، عضو مجلس إدارة النادي، إن مستشاري النيابة الإدارية كانوا قد دعوا إلى تنظيم وقفة احتجاجية، أمام مجلس الشورى، الإثنين، في إطار الإجراءات التصعيدية التي قررتها الجمعية العمومية المشتركة بين الهيئة وهيئة قضايا الدولة، إلا أن الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد حاليا، لا تسمح بذلك، وقد تم إغلاق بعض الميادين، ما دفع المستشارين إلى إرجائها، حرصا على مصلحة البلاد والمواطنين.
وأضاف «جلال» أنه «تم إيقاف جميع الإجراءات التصعيدية، نظرا لظروف البلاد، التي تقرر اتخاذها من قبل أعضاء الهيئة، وتأكيدًا على أنها ليست هدفا في حد ذاتها، ولكنها كانت رسالة غضب من المستشارين إلى الشعب، وردا على ما دار داخل (لجنة الـ50) لإعداد الدستور، وحجب نص القضاء التأديبي ومنع عرضه عليها، لإبداء رأيها وإعداد نص دستوري لهيئة النيابة الإدارية والادعاء بأنه توافقي لضمان تمريره وأخذ الموافقة عليه من اللجنة، رغم أنه يقلص الدور القضائي للهيئة»، حسب قوله.
وأشار إلى أن هناك محاولات ومبادرات تم طرحها من رئيس الهيئة، المستشار عناني عبدالعزيز عناني، لاحتواء الأزمة، والتواصل مع أعضاء «لجنة الـ50»، للعمل على حلها.
كانت هيئتا النيابة الإدارية، وقضايا الدولة، عقدتا، السبت، مؤتمرًا صحفيًّا مشتركًا، لإعلان وتوضيح ما شاب عمل «لجنة الـ50» من عوار، وطالبتا بضرورة السماع لوجهة نظر الهيئتين، وأسباب اعتراضاتهما على النصين المقترحين لكلتا الهيئتين، قبل التصويت النهائي عليهما، والتمسك بكل مطالبهما.
وذكر بيان صادر عن الهيئتين، خلال المؤتمر، أن الجمعية العمومية للهيئتين في حالة انعقاد دائم لمواجهة ما يستجد، لاتخاذ إجراءات تصعيدية أخرى حال عدم الاستجابة لمطالبهما في التعديلات الدستورية، مشيرًا إلى وجوب تمثيلهما في صياغة النصوص، من خلال رئيسي الهيئتين ورئيسي الناديين، باعتبار أن الهيئتين لم يتم تمثيلهما في لجنتي «العشرة» أو «الـ50» أو لجنة الصياغة المنبثقة عنها.
