قال محمد سلماوي، المتحدث باسم «لجنة الـ50»، إن ما تردد عن نية اللجنة لتعديل «خارطة الطريق» لتكون الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية «غير صحيح ولم يطرح في اللجنة على الإطلاق».
أخبار متعلقة
وأشار خلال مؤتمر صحفي، الأحد، إلى أن «هناك بعض الأعضاء لهم آراء مختلفة، ولكن لم يطرح الأمر على جدول أعمال اللجنة في أي وقت من الأوقات، خاصة أن اللجنة تخطت منذ فترة مرحلة تقديم المقترحات والتعديلات»، موضحاً أن «الاجتماع خُصص لمراجعة بعض الصياغات والأخطاء المطبعية الموجودة في المسودة»، لافتا إلى أن «جدول أعمال اللجنة لا يتضمن إلا هذا البند فقط»، نافيا مناقشة السلطة القضائية أو النظام الانتخابي مرة أخرى في الاجتماع.
وأضاف أن «المطروح الآن استكمال التصويت الذي أجيزت فيه، السبت، 138 مادة بنسبة عالية جدا تراوحت بين 75% إلى 100% من الأصوات»، مشيرا إلى غياب عضوين فقط عن الاجتماع الأول ممثل العمال لوجود نزاع قضائي حول تمثيله، والثاني إلهامي الزيات، ممثل الغرف السياحية، الذي كان في مهمة تتعلق بعمله وسيشارك في جلسة التصويت الأخيرة، وسيكون عدد الأعضاء 49 عضوا».
وحول الحوار المجتمعي الخاص بالدستور قبل الاستفتاء عليه، قال «سلماوي» إن «الإعلان الدستوري ينص على أن اللجنة تضع خريطة عملها بنفسها وخلال فترة عملها يجب أن تجري حوارا مجتمعيا حول الدستور، وهذا ما تم بالفعل بشكل مؤسسي حين أنشئت (لجنة الـ50) لجنة مختصة هي لجنة الحوار التي عقدت عشرات الجلسات واستمعت إلى آلاف المقترحات من كل من يحضرون إليها، وقامت اللجنة بفهرسة كل الاقتراحات المطروحة، وتم توزيعها في حينها على اللجان المختلفة».
وأكد أن الدستور «نتاج طبيعي مباشر ليس فقط لمقترحات الأعضاء الخمسين أو إسهامات الاحتياطيين أو اقتراحات ومراجعات لجنة الخبراء وإنما أيضا نتاج لما تقدم به آلاف المواطنين من خلال لجنة الحوار أو الموقع الالكتروني، بالإضافة إلى ما جاء إلى الأعضاء أنفسهم بشكل مباشر وشخصي».
وردا على سؤال حول سلطة رئيس الجمهورية المؤقت في إجراء أي تعديل على مسودة الدستور قال «سلماوي»: «لا أذكر أن في الإعلان الدستوري أي إشارة إلى وجود سلطة للرئيس لتعديل مواد الدستور بعد تقديمه إليه، و لكن من المنطفي أن يكون له حق قبول المسودة أو رفضها كما يفعل مع القوانين التي تقدم له من البرلمان».
وحول استمرار عمل اللجنة بعد الانتهاء من الدستور، أضاف: «لا أعلم هل سيرفض الرئيس المسودة أو يقبلها، لكن اللجنة عملها ينتهي بانتهاء التصويت وتسليم المسودة للرئيس».
وحول إلغاء مادة «سب الأنبياء» من دستور 2012 المعطل، تابع «سلماوي» أن «هذا موضوع مختلق ولم يتم إلغاء مادة (سب الأنبياء) لأنها لم تكن ضمن مسودة الخبراء العشرة».
وفيما يتعلق بتفسير حق المجلس العسكري في تعيين وعزل وزير الدفاع، أوضح المتحدث باسم «لجنة الـ50» أن «الدستور لا يفسر مواده إنما يضع مواد ليترجمها المشرع إلى تشريعات وقوانين، ودستور 2012 وقع في خطأ بتفسير المادة الثانية في مادة أخرى وهي 219».
وحول إضافة مقترح بـ«كوتة» لبعض الفئات في اللحظات الأخيرة، قال «سلماوي»: «لا يمكن أن نضيف شيئا في اللحظات الأخيرة، ولم يتم الاتفاق على (كوتة) أو نسب محددة لأي فئة، واتفقنا من قبل على أننا لن نضع (كوتة) في البرلمان المقبل لأي فئة من الفئات».
وفيما يتعلق بمنع الاحتياطيين من حضور جلسات التصويت النهائي، أوضح «سلماوي» أن «جلسات التصويت لا يحضرها إلا من لهم حق التصويت، لأن هذا يفتح باب الطعن على أعمال اللجنة».
