اعتبر حزب مصر القوية أن مشروع الدستور الجديد «يؤسس لوصاية عسكرية» على السلطات المنتخبة، قائلًا إنه يعبر عن «مصالح تحالف الثورة المضادة الموجود في السلطة حاليًا»، مُحذّرًا من أن مصيره سيكون مصير دستور 2012.
وأضاف «مصر القوية» في بيان له، الأحد: «رغم مشهد التصويت على تعديلات الدستور المعطل ما هو إلا امتداد طبيعي لأداء لجنة معينة من رئيس معين تعمل في الخفاء منذ بدء مناقشاتها».
وتابع: «رغم أن هذه اللجنة لا تعبر إلا عن مصالح فئة خاصة متعلقة فقط بتحالف الثورة المضادة الموجود في السلطة حاليًا ولا تعبر عن التنوع الحقيقي الموجود في الأمة المصرية إلا أننا كنا نتخيّل أن مصر أكبر من أن يمرر عقدها الاجتماعي المفترض بهذه الطريقة الهزلية الخالية حتى من حبك الموضوع وحبك الصورة».
ورفض الحزب «دستورًا يوضع لمصالح مؤسسات وطبقات اجتماعية على حساب الديمقراطية ومجموع الأمة المصرية»، حسب البيان، معتبرًا أنه «يؤسس لوصاية عسكرية على السلطات المنتخبة، ويسمح بمحاكمة المدنيين عسكريًا، ويسمح بتداخل فجّ بين السلطات لحساب السلطة التنفيذية، خصوصًا الرئيس، ويعيدنا لانتخابات فردية مرتبطة بالعصبيات والمال السياسي».
وذكر أن مشروع دستور «لجنة الـ50» يجعل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مجرد نصوص مطاطة لا إلزام فيها، لا يؤسس لقواعد عدالة انتقالية واضحة تتجاوز الإطار القانوني التقليدي بما يتيح محاكمة عادلة وناجزة لكل من أجرم في حق المصريين سابقًا وحاليًا، وفقًا للبيان.
وأكد «مصر القوية» أن الدستور الجديد «لا يؤسس لقواعد واضحة لوقف الفساد المستشري في كل جنبات الدولة، ولا يمنع التمييز الحاصل بين المصريين في التعيينات في مؤسسات الدولة المختلفة».
وشدد الحزب على أنه لا يمكن اعتبار هذه المسودة المقترحة «عقدًا اجتماعيًا جديدًا»، إن مُرّرت، موضحًا: «ولا يغرنّ كاتبوها الأموال التي تُغدَق على الدعاية لها قبل إقرارها فمصير هذه الأوراق، وإن أقرت بالترهيب أو الترغيب أو التزوير، دومًا معروف ولنا في دستور 2012، مع الفارق، عبرة لمن أراد أن يعتبر وإن غدًا لناظره لقريب».
