أعلن عمرو موسى، رئيس «لجنة الـ50» لتعديل الدستور، السبت، انتهاء اللجنة من أعمال صياغة مواد الدستور والتوافق عليها، تمهيدًا لتسليمها إلى الرئيس المؤقت، عدلي منصور، في موعد أقصاه، الثلاثاء المقبل، فور انتهاء اللجنة من التصويت النهائي على مواد الدستور، لتتولى الدولة الإجراءات القانونية الخاصة بطرحه للاستفتاء الشعبي.
أخبار متعلقة
وقال «موسى» خلال مؤتمر صحفي عقده، السبت، إنه يؤمن أن الدستور الذي أعدته اللجنة سيكون «مصدر فخر لنا.. ولا ننتظر مكافأة مادية لكننا قمنا بدور تاريخي»، وأشار إلى أن إجمالي عدد الساعات التي استغرقتها اللجنة في المرحلة الأولى لصياغة الدستور بلغت 720 ساعة على مدار 56 جلسة.. وأوضح أن عدد مواد الدستور بلغ 247 مادة، من بينها 42 مادة مستحدثة.
وشهدت جلسات «لجنة الـ50» حالة من الجدل خلال الفترة الماضية، وسط اعتراضات من قوى ثورية وحقوقية على إبقاء مسودة الدستور على مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين، التي قال عمرو موسى عنها خلال المؤتمر، إن تطبيقها يرتبط بحالات خاصة تخص الاعتداء المباشر على الجنود والقوات والمنشآت العسكرية.
ونالت مادة «تحصين» وزير الدفاع، الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، جانبًا من الانتقادات، إلا أن «موسى» رفض ما أثير أن وضع مواد في الدستور الجديد «تحصن» وزير الدفاع، الفريق أول عبدالفتاح السيسي، واعتبرها «مواد انتقالية مرتبطة بفترات محددة بالنسبة لوزير الدفاع، شيء مهم لأن القوات المسلحة لها دور عظيم »، نافيًا تلقي اللجنة اعتراضات من القوى الثورية على أي مواد في الدستور.
وفي 1 سبتمبر الماضي، أعلنت رئاسة الجمهورية أسماء أعضاء «لجنة الـ 50» لتعديل دستور 2012، بعد انتهاء لجنة العشرة من الصياغة الجديدة للمواد، وذلك وفقًا للقرار الذي أصدره الرئيس عدلي منصور، برقم 570 لسنة 20013، وذلك ضمن بنود خارطة الطريق التي أعلنها الفريق عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، عقب عزل الرئيس محمد مرسي، في 3 يوليو الماضي.
وتنشر «المصري اليوم» النسخة النهائية لمشروع الدستور:
النسخة النهائية لمشروع «لجنة الـ50» للدستور
