أعلن عمرو موسى، رئيس «لجنة الـ50» لتعديل الدستور، اكتمال مشروع الدستور الذي توافق عليه أعضاء اللجنة على مدى 56 جلسة عامة، بالإضافة إلى ما يزيد على 200 جلسة للجان النوعية ولجنة الصياغة النهائية.
أخبار متعلقة
وأعلن في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة، ظهر السبت، أنه «من المقرر أن تبدأ الجلسة الأولى للتصويت النهائي على مشروع الدستور إلكترونيا في الثالثة عصرًا وتستمر حتى المساء، وتذاع على الهواء في بث مباشر وسيتم استكمال التصويت الأحد على بقية مواد الدستور، التي بلغ عددها 246 مادة، من بينها 42 مادة مستحدثة».
وقال «موسى» إن «الدستور يعيد القوة الناعمة لمصر وقد تحدث عن حقوق العمال والفلاحين وأعطاهم الكثير منها، وما بالدستور ليس مكتسبات وهمية وإنما نصوص تحقق المصالح الحقيقية لهاتين الفئتين اللتين يقوم علهما الإنتاج في مصر».
وأضاف أنه «فيما يتعلق بالعمال والفلاحين، هناك 45 مادة تتعامل مع شؤونهم، أهمها مواد تحفظ حقوق العمال بكل ما يتعلق بنقاباتهم وحقهم في حماية دورهم، وتحدثنا أيضًا عن المرأة والطفل وأصحاب الاحتياجات الخاصة وكل عناصر المجتمع بتقرير حقوقه وحريته وضمانها، والفئات المهمشة جغرافيًا ومجتمعيًا لنبني أسس المواطنة الحديثة، في إطار مفاهمنا وثقافتنا وعصرنا»
وأشار إلى أن «التعليم والرعاية الصحية والبحث العلمي، كلها أمور أخذت دورها»، مضيفًا «تحدثتنا عن التعليم بقدر ما تحدثنا عن المعرفة، ونركز على جودة التعليم وحق المواطنين في التأمين الصحي ورفع نسبة الإسهام من الدخل القومي فيها لنصلح أحوالها، فدستور من نوع خاص يتعامل مع وضع خطير تمر به بلادنا وينظر لآفاق المستقبل لمصر».
وشدد «موسى» على تناول الحقوق والحريات في جلسات اللجنة، بقوله إن ذلك تم ليكون «ضمانًا قاطعًا واضحًا لا يمكن الالتفاف حوله، وحرية الرأي والفكر والتعبير موجودة بالدستور»، منوهًا بأن اللجنة «استمعت إلى 91 هيئة وجماعة ونقابة وممثلين لقطاعات جغرافية ومهنية، وكان كل ما يقال فيها يؤخذ في الاعتبار».
