قال محمد سلماوي، المتحدث باسم «لجنة الـ50» لتعديل الدستور، إن الدستور يؤسس لدولة مدنية. وأكد أن المحكمة الدستورية العليا هي الجهة الوحيدة المقبول منها تفسير مادة «مبادئ الشريعة الإسلامية».
وأضاف «سلماوي» في مؤتمر صحفي، ظهر الخميس، أن الدستور يؤسس للدولة المدنية، وكل مادة فيه تؤكد مفهوم الدولة المدنية التي تنص على عدم جواز إقامة الأحزاب على أساس ديني، وتنص على تجريم التمييز على أساس ديني أو عرقي أو أساس آخر، بالإضافة للحريات والحقوق التي لا تفرق بين مواطن وآخر.
وأشار «سلماوي» إلى أن مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع، والتفسير الوحيد المقبول لمادة مبادئ الشريعة هو المحكمة الدستورية العليا.