تشهد «لجنة الخمسين» لتعديل الدستور أزمة بين لجنتي نظام الحكم والصياغة، بسبب الخلاف على بقاء مجلس الشورى من عدمه.
ويضم الفريق المؤيد لبقاء «الشورى» بصلاحيات مختلفة وتغيير اسمه إلى «الشيوخ» عدد كبير من أعضاء لجنة نظام الحكم، بالإضافة إلى عمرو موسى، رئيس اللجنة، الذى أعلن في تصريحات متكررة وفي الجلسة العامة للجنة، أنه «تم استحداث غرفة ثانية للبرلمان تحت مسمى (الشيوخ)»، بينما يضم الفريق الرافض منى ذو الفقار، نائب رئيس «لجنة الخمسين» وعضو لجنة الصياغة، و جابر نصار مقرر اللجنة وعضو «الصياغة».
وزادت حدة الأزمة بعد إصدار «نصار» و«ذو الفقار» تصريحات إعلامية أكدا فيها أن «لجنة الخمسين قررت إلغاء مجلس الشورى نهائيًا، وأنه لا وجود له في مسودة الدستور», الأمر الذي دفع «موسى» إلى توجيه لوم شديد لـ«نصار» في حسب مصادر باللجنة، حيث اعترض على تلك التصريحات.
وأكدت مصادر بلجنة نظام الحكم أنها وافقت على إنشاء غرفة ثانية، وأرسلت محضر الاجتماع الذي وقع عليه الأعضاء إلى لجنة الصياغة, ثم قررت بعد اعتراض ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، عضو اللجنة على إنشاء غرفة ثانية، مما دفع اللجنة إلى إرسال مقترحين بإنشاء «الشيوخ»، وآخر بإلغائه إلى الصياغة منذ فترة طويلة.
