قال الكاتب الصحفي محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم «لجنة الـ 50» لتعديل الدستور، إن أعضاءها توافقوا على ثلث مواد الدستور تقريبًا، وإن أغلب هذه المواد يتعلق بالحقوق والحريات، وأشار إلى أن اللجنة ضمنت مواد جديدة تتعلق بـ«منع التمييز، والحق في الثقافة»، مؤكدًا وجود حالة من «عدم التعاطف» بداخل اللجنة مع المحاكمات العسكرية للمدنيين.
وقال في مؤتمر صحفي للمراسلين الأجانب، عقد، الأحد، بمقر مجلس الشورى إن «ثلث مواد الدستور تقريبًا تم التوافق عليها في هذه المرحلة، والكثير منها متعلق بالحقوق والحريات»، منوهًا إلى «قبول كل الطلبات التي قدمتها نقابة الصحفيين، مع إجراء بعض التعديلات عليها»، مؤكدًا أنه «تم التوافق داخل اللجان النوعية على مادة تحظر غلق الصحف أو الحبس في قضايا النشر».
وكشف عن تضمين مواد جديدة في الدستور تتعلق بـ«منع التمييز على أساس الدين أو الوضع الاجتماعي أو اللون أو الرأي، وغيرها، وتجريم أي خرق لذلك، بجانب مواد عن وضع المرأة، والحق في الثقافة والتزام الدولة بتوفيرها للعامة».
وقال «سلماوي»، ردًا على سؤال حول مصير «المحاكمات العسكرية للمدنيين»، إن «الشعور العام داخل اللجنة هو عدم التعاطف أو الاتفاق مع المحاكمات العسكرية، وهناك 3 توجهات، الأول هو عدم وجود محاكمات عسكرية تحت أي ظروف، وأن ينص على ذلك صراحة داخل الدستور. والثاني هو تقليل التعرض للمحاكمات العسكري، كحالة التعدي على المنشآت العسكرية بشكل مباشر، أما الثالث فيقول إنه يجب ألا يتم ذكر حالة التعرض للمحاكمات العسكرية في الدستور، وتترك للقانون كي يحددها».
وأضاف: «هناك رأي قوي داخل اللجنة وينعكس في الرأي العام خارجها، وكله ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين، وللتوصل لقرار بشأن هذا الأمر تقرر دعوة الطرفين وهما المحكمة العسكرية التي التقينا ممثل عنها بالفعل، ومجموعة (لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين) التي سنلتقي ممثليها، الإثنين».
وأكد أن «تشكيل (لجنة الـ 50) يمثل تنوعًا كبيرًا للرأي العام، مما يوضح أن الرأي المتفق عليه بين أغلبية اللجنة فإنه يعكس الرأي العام خارجها، فالتشكيل هذه المرة به تمثيل لكل الأطياف والاتجاهات السياسية المختلفة، وكذلك المنظمات والنقابات، مما يجعله تشكيلاً مختلفًا عن المرة السابقة التي كانت موجهة لاتجاه الإسلام السياسي».
كما شدد على حرص اللجنة على وجود ممثلين لتيار «الإسلام السياسي» بقوله: «كان هناك مقعدان في هذه اللجنة للأحزاب التي تطلق على نفسها (إسلامية)، وقد طلبنا من الأحزاب الإسلامية الثمانية التقدم بمرشحين، لكنها لم تفعل باستثناء حزب النور السلفي، وقد تم قبول عضوه، أما المقعد الآخر فظل شاغرًا، والرئاسة بدلا من إلغائه قررت اختيار مفكر إسلامي مستقل وهو الدكتور كمال الهلباوي ليشغله».
وحول الجدل الدائر بين ممثل حزب النور وبعض الأعضاء، أوضح «سلماوي» أن «حزب النور عارض مقترحا بالتوسع في المادة الخاصة باحتكام المسيحيين واليهود لشرائعهم، وأن يقتصر القول على (غير المسلمين) بدلا من تحديد المسيحيين واليهود»، موضحًا فيما يتعلق بما تردد عن انسحاب الحزب أن «ممثل (النور) لم يقبل نتيجة النقاش باللجنة الفرعية وقرر هو والعضو الاحتياطي ترك اللجنة، وبموجب القرار الرئاسي الجديد اختار الحزب عضوين جديدين».
وأعرب «سلماوي» عن أمله في أن يتم الانتهاء من تنفيذ كل بنود «خارطة الطريق» بحلول فبراير المقبل، منوهًا إلى أنه تبقى حوالي شهر ونصف أمام اللجنة لتنتهي من وضع التعديلات الدستورية، والتي من المقرر أن يتم الاستفتاء عليها بعد انتهاء اللجنة بأسبوعين، بحسب قوله.
