عبر عدد من قيادات جبهة الإنقاذ الوطني، و«شباب الثورة» عن رفضهم المادة الدستورية، التي حظرت محاكمة المدنيين عسكريا إلا في حالات محددة، مطالبين بحظر شامل.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور عزازي علي عزازي، المتحدث باسم «الإنقاذ»، إنه «يجب ألا ينص الدستور الجديد على مواد للمحاكمات العسكرية من الأساس، لأن مصر تسعى لبناء دولة القانون، الذى يتساوى الجميع أمامه».
وأضاف لـ«المصري اليوم»: «بالقانون العسكري نص خاص بالاعتداء على المنشآت والمؤسسات العسكرية، ولسنا في حاجة لتضمينه الدستور».
وتابع: «هناك اتجاه عام داخل لجنة الخمسين لتفصيل نصوص لمحاربة الإرهاب، وجماعة الإخوان بالتحديد، وكلاهما سيختفي، وستظل هذه النصوص لمواجهة المعارضين».
واعتبر أحمد فوزي، أمين عام الحزب المصري الديمقراطي، أن «حق المدنيين في أن يحاكموا أمام قاضيهم الطبيعى أصبح من الثوابت الحضارية، لهذا صوت ممثلو حزبنا داخل الخمسين ضد المادة».
وأضاف: «هناك صدمة أصابت القوى الوطنية من موقف غالبية أعضاء (لجنة الـ50) لتعديل الدستور، الذين وافقوا على المادة، خاصة شباب تمرد، ويجب الفصل بين اتخاذ موقف مضاد للمؤسسة العسكرية ورفض محاكمة المدنيين عسكريا».
واعتبرت مها أبوبكر، عضو المكتب التنفيذي لشباب الإنقاذ، العضو الاحتياطى بـ«لجنة الـ50»، أنه يجب ألا يتضمن الدستور أي استثناءات لحظر محاكمة المدنيين عسكريا.
واستطردت: «يجب ألا تدخل القوات المسلحة في خلاف مع أى مواطن، ويجب على لجنة الخمسين الرضوخ أمام المطالب الثورية الرافضة لهذه المادة، وإلا سنصعد ضدها».
وقال مصطفي شوقي، عضو حركة شباب من أجل العدالة والحرية، إنه لم يتوقع من لجنة يفترض أنها تعبر عن روح «ثورة 30 يونيو» السماح بمحاكمة المدنيين عسكريا تحت أى استثناء، خاصة أن معظمهم رفضها في دستور الإخوان المعطل.
وأضاف لـ«المصري اليوم»: «هذه المادة تخل بحق التقاضي العادل للمواطنين، وتجعل المؤسسسة العسكرية خصما وحكما في الوقت نفسه. ليس لدينا ثقة في القضاء العسكري، ولا في إجراءات التقاضي العادل به من خبرة استمرت 3 سنوات بعد ثورة يناير في التعامل معه».
وقال الناشط السياسى زياد العليمى لـ«المصري اليوم» إن «محاكمة العسكريين مدنيا تعتبر جزءا من تداخل السلطات، التى يجب الفصل بينها، وكان الأفضل الحظر النهائي لمحاكمة المدنيين عسكريا».
وأعلنت حركة «6 أبريل» رفضها المادة، وقال أحمد ماهر، مؤسس الحركة: «رفضنا دستور الإخوان من أجل مثل هذه المادة، واستمرارها يعني استمرار الرفض للدستور الجديد، وسنحشد حملة لرفضه».
